وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في أول رد فعل له بخصوص الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات التركية لمنح التأشيرة للجزائريين، "إن القرار هذا اتخذ من دون أي إنذار مسبق، وأنه لم يتلق أي اتصال من جانب هذا البلد حول الإجراءات، متعهدا بأن "الجزائر لا ولن تسكت عن ذلك، وأنها ستلجأ إلى المعاملة بالمثل في المستقبل القريب".

وفي تصريح لصحيفة "النهار" الجزائرية، أمس، على هامش افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير بوقادوم أن كل بلد سيد وحر في اتخاذ القرارات المناسبة، لكن هذا لا يمنع السلطات الجزائرية في التراجع أو التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أنه لم يتلق أي اتصال أو بلاغ من الجانب التركي قبل إعلانه عن الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة للجزائريين.

وتابع: "ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين"، وأضاف "تركيا لديها استثمارات ومشاريع في الجزائر، وبالتالي فالجزائر ستتعامل بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة".

وبدوره، علق المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، على قرار تركيا إلغاء التأشيرة الإلكترونية للجزائريين.

وقال حسان رابحي إن تركيا تعد واجهة سياحية للجزائريين ولكن القرارات الأخيرة، قد تنجم عنها قرارات صعبة ولكن دون أن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.
وكانت تركيا أعلنت ما وصفته صحف جزائرية بـ"الحرب" على المهاجرين الجزائريين، بتضييق الخناق عليهم واعتماد شروط تعجيزية من أجل منح التأشيرة.

وترجع هذه الإجراءات الجديدة، يعود إلى تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون من تركيا نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا، وخاصة في ظل سياسة تركيا ضد المهاجرين.