وثيقة: ممول القاعدة في سوريا كان يمرر المعلومات الاستخباراتية لمكتب أردوغان

قام ياسين القاضي، المدرج على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة لانتمائه لتنظيم القاعدة، بنقل معلومات استخباراتية حول سوريا في صيف 2013 إلى حكومة حزب العدالة والتنمية.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي وثائق سرية تكشف وجود اتصالات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وياسين القاضي أحد أشهر ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي الذي كان موضوع على قائمة عقوبات كل من وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة المتعلقة بالقاعدة، حيث كان الأخير ينقل معلومات استخباراتية في صيف 2013 إلى حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، من أجل إطلاع الرئيس التركي ورئيس المخابرات التركية على آخر المستجدات في سوريا.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها وثائق وأدلة حول الاتصالات بين ممول القاعدة ياسين القاضي، السعودي الجنسية المصري المولد، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للوثائق التي شملت نص مكتوب لمكالمة هاتفية تم التنصت عليها بإذن قضائي في إطار تحقيقات خاصة بقضايا متعلقة بالإرهاب وحصل عليه "نورديك مونيتور"، قام مساعد ياسين القاضي والمعروف باسم أسامة قطب، ابن شقيق سيد قطب القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بالاتصال هاتفيا بحسن دوغان، كبير موظفي مكتب أردوغان، بخصوص نقل المعلومات الاستخبارية حول آخر المستجدات في سوريا.

وخلال المحادثة الهاتفية، أوضح قطب أن رئيسه يريد نقل المعلومات بشكل عاجل إلى أردوغان ورئيس وكالة المخابرات التركية هاكان فيدان، قائلا "إذا لم يكن هناك تدخل عاجل، فسوف تسقط حمص في سوريا المجاورة خلال أسبوع"، مضيفا أن الرسالة الثانية مفادها "أنه سيتم تشكيل دولة جديدة على طول المنطقة الحدودية عندما يحدث ذلك".

وذكر "نورديك مونيتور" أنه ليس من الواضح ما الذي كان يشير إليه قطب بـ"الدولة الجديدة"، مشيرا إلى أن القاضي كان قد أطلع أردوغان وفيدان في وقت سابق على احتمال قيام المعارضة بإنشاء دولة سورية جديدة بالقرب من الحدود التركية، حيث قال قطب لدوغان وقتها: "يمكنك تمرير هذه المعلومات إلى السيد المحترم"- في إشارة إلى أردوغان.

وأضاف "نورديك مونيتور" أن تلك الاتصالات السرية تشير إلى أن القاضي كان متورطًا بشكل وثيق في التطورات في سوريا وكان يعمل مع أردوغان والاستخبارات التركية للتأثير على الأحداث في الدولة العربية المجاورة، موضحا أن "قطب" كان يمثل مصالح القاضي إلى جانب مصالحه الشخصية في تركيا وكان يعمل بشكل وثيق مع بلال نجل أردوغان.

وتابع أنه في بقية المكالمة الهاتفية، والتي أجريت تحديدا في 9 حزيران يونيو 2013 في الساعة 23:46، طلب "قطب" مساعدة دوغان في تمديد تصاريح إقامة والديه والتي من المقرر أن تنتهي في 15 حزيران يونيو 2013، وطلب من رئيس أركان أردوغان الاهتمام بتجديد التصريح والاتصال بقسم شرطة اسطنبول لمعاجلة تصاريح الإقامة للأجانب، ووعد أردوغان بأنه سيعتني بالأمر في القريب العاجل.

وسبق أن نشر الموقع وثائق أخرى وصفها الموقع بـ"السرية"، توضح إن كبير موظفي الرئيس التركي، حسن دوغان، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة "شنغن" لياسين القاضي، أحد أبرز ممولي القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.

كان القاضي ودوغان ونجل أردوغان بلال من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق بشأن جرائم منظمة حققت فيها النيابة العامة في اسطنبول وكانوا موضع أوامر اعتقال صادرة في 25 كانون الأول ديسمبر 2013 من قبل النيابة العامة. ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال بشكل غير قانوني من خلال إصدار أمر إلى الشرطة بعدم اتباع أوامر المدعي العام. وبعد إبعاد اعضاء النيابة العامة ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من ازالة جرائم رجاله.