وأوضحت الصحيفة أنّ المحادثات حول فرض عقوبات على العراق "لا تزال أوّلية" مضيفة أنّه "لم يتمّ اتّخاذ قرار نهائيّ بفرضها" وأنّ "الخطّة تتضمّن الانتظار لفترة قصيرة على الأقل، للتأكّد من نوايا بغداد بشأن إخراج القوّات الأمريكيّة.

ونوّهت "واشنطن بوست" في تقريرها إلى أنّ العقوبات التي يبحث مسؤولون أمريكيّون فرضها على العراق "ستكون اقتصاديّة" تتضمّن تمكين البيت الأبيض من "عزل أو معاقبة أيّ شخص أو كيان أو حكومة.. إلى جانب عقوبات على شركات أمريكيّة إذا ما عملت مع نظيرات لها في العراق".

ويرى مراقبون أنّ العقوبات التي يتمّ الحديث عنها ستزيد من الوضع الاقتصادي "المزري" للعراق، حيث يعتبر الدولار "عملة حيويّة" في ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظّمة "أوبك" والذي يشكّل 90 % من موازنة العراق ومصدر تمويل الموظّفين والعاملين في مؤسّسات الدولة.

وخلال جلسة لمجلس النوّاب العراقي للتصويت على قرار طرد القوّات الأمريكيّة من العراق، برز التخوّف من عقوبات اقتصاديّة قد تفرضها واشنطن على بغداد، وذلك على لسان رئيس المجلس محمّد الحلبوسي الذي أشار إلى أنّ العقوبات من شأنها أن "تفاقم مشاكل العراق.. والذي يعيش فيه واحد من كلّ 5 أشخاص تحت خطّ الفقر إلى جانب مشاكل متعلّقة بزيادة نسبة البطالة بين الشباب".

وكان البرلمان العراقي قدّ وجّه بطرد القوّات الأمريكيّة بعد استهداف واشنطن محيط مطار بغداد بغارة جوّية أدّت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، فيما ردّ الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على بغداد "لا مثيل لها في التاريخ".