ومع بدء تدفق الهجرة من تركيا إلى الجزر اليونانية، سلطت صحيفة أثينا "تا نيا" الضوء على إقدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، على تشديد قوانين اتفاقية دبلن الثالثة بشأن اللجوء.

وزعمت الصحيفة أن كل من ميركل وماكرون قدموا هذا المشروع إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته إلى باريس وبرلين في نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وتتضمن اتفاقية دبلن الجديدة، ستة أولويات على النحو التالي:

-تعزيز التعاون بين وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) والسلطات اليونانية لمنع القادمين الجدد إلى أوروبا.

- زيادة المساعدة المالية المقدمة إلى تركيا في العام 2016 في إطار الحفاظ والسيطرة على تدفقات الهجرة.

- المتابعة المكثفة للتجار المستفيدين من عمليات الهجرة.

- تسهيل إجراءات اللجوء بما يخص إعادة اللاجئين إلى أوطانهم (الترحيل).

- زيادة أعداد الموظفين العاملين على هذه المهمة.

- القضية الأكثر إثارة للجدل هي المشاركة الإلزامية للمهاجرين واللاجئين في أوروبا، وفقًا للمشروع المقدم من قبل فرنسا وألمانيا، سيتم إبعاد الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي لا تقبل لم شمل الأسرة أو طلبات اللجوء، من منطقة التنقل الحر في أوروبا.

ووفقاً للصحيفة اليونانية، أن الحكومة اليونانية ترحب بهذا المشروع انطلاقاً من رفضها تحميل الدول الأكثر عرضة للاجئين، لأعباء اللاجئين بمفردها.