نواب حزب الشعوب الديمقراطي ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الانقلاب في البرلمان التركي

نظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) مسيرة احتجاجية ضد الانقلاب الذي جرى في البرلمان التركي، وأكدوا على إصراراهم وعزيمتهم في مقاومة حكومة العدالة والتنمية القائمة على الحرب والسلطوية والمفهوم الانقلابي.

اصدرت المجموعة البرلمانية  لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بياناً حيال إسقاط العضوية البرلمانية عن كل من ليلى كوفن وموسى فراس أوغولاري من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) والنائب انيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري (CHP)  

هذا وبدأ رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي والنواب بتنظيم احتجاج في "كوفن بارك في كزلاي، حيث ندد النواب خلال المسيرة الاحتجاجية بالانتهاكات والممارسات الغير قانونية لحكومة العدالة والتنمية بحق نوابها.

وهاجمت الشرطة التركية المسيرة من أجل تفريق المحتجين من نواب حزب الشعب الديمقراطي، حيث مزقوا ملابس النائب رضوان توران.

وبدوره ندد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة "رها" بممارسات الشرطة العنيفة حيال المسيرة الاحتجاجية.

كما قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في ازمير مراد جبني: " لقد شنت الشرطة التركية هجمات ضد رفاقنا النواب"، مؤكداً بأنهم خرجوا الى الساحات احتجاجاً على الانقلاب الذي جرى في البرلمان التركي ".

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، صاروخان أولوج: " إن الأحداث الجارية تشرح الآن معنى هذه اللافتات: هناك انقلاب... والحكومة الحالية تقوم بانقلاب ضد سيادة القانون والعدالة و السياسة".

وجاء في بيان اولوج:      

" لقد تم إسقاط العضوية عن النواب الثلاثة بموجب أمر رئاسي من القصر الجمهوري، بالرغم أن مرحلة المقاضاة في المحكمة الدستورية لم تكتمل، وهذا يعتبر انتهاكاً للدستور؛ لقد هيمن الرئيس على السلطة التشريعية وتولى مهامها وفقاً لمصالحه.

 تم انتهاك الدستور في هذه الخطوة أيضاً كما يفعل في كل يوم وكل لحظة، إنه يلغي تمثيل كافة منافسيه السياسيين، لأنه لا يزال رئيس حزبه؛ وهو يضغط على القضاء ويتحكم به من أجل تدمير خصومه السياسيين، نعم السلطة التي نحن بصددها هي على هذا الشكل".

ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ الانقلاب من قبل عسكريين، بل تجري الانقلابات من قبل السياسيين أيضاً، فالسلطة التي تحكم البلاد هي سلطة انقلابية، وهي على الدوام تتحجج بأنها عرضة للانقلابات، فقط من أجل إخفاء انقلابيتها.

كما أشار أولوج في بيانه الى ان السلطة الحالية هي سلطة حرب، وقال: " لقد سخرت هذه السلطة، الدولة بأكملها في خدمة حزب واحد، وهذا الحزب لا يمثل نصف المجتمع، وهناك أكثر من النصف يعارضون هذه السلطة، كما أن السلطة الحاكمة تقمع الحريات والنشاطات السياسية والحقوقية، تباشر إلى اعتقالهم ومنعهم من ممارسة السياسة في خرق واضح لدستور التركي، وهذا كله من أجل الحفاظ على استمراريته في السلطة".

كما اكد اولوج بأن حزب الشعوب الديمقراطي لن يرضخ أبداً لجميع أشكال الظلم والاضطهاد، وقال: " لن نستسلم، الشعب الكردي لم يرضخ يوماً وسنواصل نضالنا بكل تصميم من أجل تحقيق اهدافنا في الحرية والديمقراطية" .

وبعد القاء البيان أطلق النواب من حزب الشعوب الديمقراطي شعارات تندد بحكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) وواصلوا مسيرتهم نحو البرلمان التركي.