منظمة حقوق الإنسان: تركيا تريد سلخ عفرين عن سوريا عبر الجدار العازل

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في مخيم العصر (سردم)  بياناً حول سياسة الاحتلال التركي في بناء  الجدار العازل، وسلخ مقاطعة عفرين عن سوريا . 

أصدرت  منظمة حقوق الإنسان في مخيم العصر (سردم) بياناً حول سياسات الاحتلال التركي في بناء الجدار العازل في محيط قرى مريمين وجلبرة وكيمار التابعة لمقاطعة عفرين ومن الجهتين الشرقية والجنوبية، ومحاولة سلخ مدينة عفرين عن سوريا وتم قراءة البيان من قبل عضوة لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة عفرين أيهان علي.
وفيما يلي نص البيان:
بيان للرأي العام
باسم منظمة  حقوق الإنسان في اقليم عفرين


قام الاحتلال التركي خلال العام المنصرم باحتلال مقاطعة عفرين مستخدمة كافة أصناف الاسلحة بما فيها المحرمة دولياً بحق البشر والحجر والشجر بذريعة وجود تهديد لأمنها القومي المتمثل بوحدات حماية الشعب والمرأة التي دافعت عن أراضي المقاطعة في وجه المحتل ببسالة لمدة 58 يوماً في ظل الصمت الدولي والاتفاق الروسي التركي وتم الاحتلال بشكل نهائي في 18 8 وبعد دخول المحتل التركي والفصائل الموالية له قاموا بارتكاب العديد من الأفعال التي ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  من(التهجير القسري ـ التغيير الديموغرافي ـ القتل ـ التعذيب ـ الاعتقال التعسفي ـ النهب والسلب بكافة أنواعه ـ مصادرة الممتلكات ـ تحويل المدارس والمستشفيات الى مقرات عسكرية ـ تدمير البنية التحتية هذه الأعمال التي قام بها الاحتلال التركي لم تراعي القواعد والضوابط الناظمة للاحتلال بموجب المادة " من لائحة لاهاي 907 والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 949 التي منعت القيام بالانتهاكات المذكورة أثناء عملية الاحتلال كما أن القرار رقم–5 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والثلاثين حرمت أي تدخل حتى ولو كان لأسباب إنسانية ،إلا إذا سمح به أو باركه مجلس الأمن حيث اجتاحت الحكومة التركية الأراضي السورية (منطقة عفرين) في 2018 دون موافقة الحكومة السورية ودون صدور قرار أممي يسمح لها بذلك ويشكل هذا الاجتياح جريمة ضد السلام وتنطوي على المسائلة بموجب أحكام المادتين 9 و ) من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن لائحة لاهاي المذكورة سابقاً كرست حماية الممتلكات للسكان المحليين ومنع التهجير الجماعي أو ممارسة التعذيب بحقهم وعدم إجراء التغييرات على أرض الواقع أو إلغاء القوانين المحلية كون الاحتلال حالة مؤقتة إلا أن الدولة التركية لم تكتفي بذلك بل تمادت في ارتكاب انتهاكات أكبر تتمثل في ما تقوم به مؤخراً من بناء جدار إسمنتي حول القواعد العسكرية التي قامت بإنشائها مؤخراً في محيط قرى مريمين و جلبرة و كيمار تابعة لمقاطعة عفرين من الجهتين الشرقية والجنوبية وفق ما شاهدناه على أرض الواق وبعض المصادر الإعلامية بأن القوات التركية نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبر استكمالاً لأعمال بناء جدار اسمنتي عازل ابتداء من قرى مريمين شمالاً الى كيمار جنوباً فبلدة جلبر في الجنوب الغربي لسلخ مدينة عفرين عن مناطق شمال حلب وأن هناك خطة عاجلة لبناء نحو 70كم  من الجدار في المنطقة داخل الأرضي السورية مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية لقوات الاحتلال التركي في ادلب القريبة من عفرين وهذا دليل على تثبيت نفسها كقوة احتلال في هذه المنطقة وإن اقتطاع جزء من أراضي دولة جارة لها وهي منطقة عفرين وهي أرض سورية تتمتع بالسيادة المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام 945 ولا تزال الدولة السورية متمتعة بالشرعية وقائمة بالسيادة على أراضيها إن هذا الإجراء تم تأكيده في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بقوله(من غير المنطقي تسليم المناطق التي حررتها تركيا للنظام السوري ) وهذا دليلٌ دامغ على نية الدولة التركية بضم الأراضي السورية التي احتلتها الى أراضيها ومن ضمنها عفرين مستفيدة من الصمت الدولي والأقليمي والدولة السورية وأن من واجبات الأمم المتحدة وفق المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي ولحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس وبذلك يمنع على اعضاء هيئة الامم المتحدة جميعاً في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى.                                    

وأننا كمنظمة حقوقية نرى بأن التدخل التركي للأراضي السورية يعد احتلالاً كونه لا يستند الى أي تفويض رسمي يسمح لها بالتدخل في أراضي الغير وهذا ليس بجديد على الدولة التركية كونها قامت سابقاً باحتلال لواء اسكندرون السورية وجزء من الأراضي القبرصية لذا فإننا ندعو هيئة الأمم المتحدة بإنهاء الأحتلال التركي وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري وحل المنازعات بالوسائل السلمية واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وتعزيز آفاق الحل السياسي للأزمة السورية.

 كما نطالب الدولة السورية بالتدخل السريع لحماية أراضيها من أطماع الدولة التركية سياسياً عبر مقعدها في منظمة الأمم المتحدة وكل ما يلزم من واجب الدفاع لصون وسلامة الأراضي السورية من أي جهةٍ كانت ،كما أننا ندين ونستنكر الاحتلال التركي للأراضي السورية وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري وبث روح الفرقة والفتنة بين مكوناته وخاصة في عفرين المحتلة.