بعد مرور أربعة أشهر على الانتخابات العراقية العامة، انتخب البرلمان رئيساً له وباتت الأنظار تتجه نحو تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.

بعد اعتماد الدستور العراقي، اتفق جلال طالباني ومسعود برزاني على صيغة توافقية حول منصب رئاسة جمهورية العراق ومنصب رئاسة إقليم كردستان، حيث نص الاتفاق على أن تكون رئاسة إقليم كردستان من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئاسة الجمهورية العراقية من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني. بعد الاستفتاء الذي جرى السنة الماضية، تم إلغاء منصب رئاسة إقليم كردستان، وبناء عليه بات الحزب الديمقراطي الكردستاني يحوم حول منصب رئاسة الجمهورية العراقية. وقد عمد الحزبان مؤخراً إلى إطلاق تصاريح متضاربة حول الموضوع.

وكانت بعض المصادر تتحدّث عن اتفاق الطرفين على ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، حيث كان برهم صالح قد انشّق من الاتحاد الوطني الكردستاني وأسس حزباً خاصاً به، لكن مؤخراً تم الكشف على ضرورة أن يكون المرشّح من الاتحاد الوطني الكردستاني وهو ما يمنع ترشيح برهم صالح للمنصب.

وقال فاضل ميراني، أحد المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني،  أنه لا يعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيرشّح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وتابع ميراني حديثه بالقول: "لم نتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالطبع سيكون هناك مرشّح من طرفنا أيضاً".

فاضل ميراني يتجاهل اتفاق برزاني وطالباني

وأضاف ميراني: "قلنا للاتحاد الوطني الكردستاني أنكم تحتفظون بمنصب رئاسة الجمهورية على مدار ثلاث دورات متتالية، فليكن المنصب هذه المرة من نصيبنا. إن لم يقبل الاتحاد الوطني الكردستاني بذلك فليقم بعرض مرشّحه في البرلمان وليتم تعيين المرشّح الذي سينتخبه السنة والشيعة. آمل أن نتفق نحن والاتحاد الوطني الكردستاني كي لا نقدّم مرشحين اثنين".

ويرى مراقبون سياسيون أن تصريحات فاضل ميراني ستعمّق الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد والوطني الكردستاني، ويشيرون إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يتخلى عن منصب رئاسة الجمهورية العراقية ومنصب والي كركوك.