ونشر موقع "العين الاخبارية"  تقرير لـ"مغرب أنليجنس" الفرنسي الذي يعنى بالشؤون المغاربية والمعروف بقربه من الدوائر المخابراتية الفرنسية كشف خلاله عن أسباب توجيه القضاء العسكري الجزائري "تهمة الخيانة" العظمى لقائد الدرك الأسبق الهارب العميد غالي بلقصير، وأصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.

اذ تحدث الموقع الفرنسي عن "دخول الجنرال الجزائري الهارب في اتصالات مباشرة مع المخابرات التركية" التي تسعى لاستدراجه للحصول على معلومات حساسة عن الجيش الجزائري، خصوصاً وأن وسائل إعلام محلية تعتبره واحدا من "الصناديق السوداء" في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة بحسب "العين الاخبارية".

وكشف الموقع عن "عرض تقدمت به المخابرات التركية لقائد الدرك الجزائري الهارب، يقضي بحمايته من أي محاولات لترحيله، مقابل تزويدها بمعلومات سرية عن الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية"، وهو العرض الذي وصف بـ"اللجوء الذهبي".

ووفق الموقع الفرنسي ذاته، فقد باشرت المخابرات التركية "مفاوضات مع العميد غالي بلقصير على تزويدها بمعلومات وملفات استراتيجية عن الجيش الجزائري، ووحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع ليبيا ومالي".

ولفت الموقع إلى العميد غالي وافق على التواصل مع المخابرات التركية، لعدم ثقته في التعامل مع المخابرات الفرنسية أو الإسبانية التي قد تسلمه للسلطات الجزائرية.

وأشار موقع "مغرب أنليجنس" الفرنسي إلى أن رجل أعمال تركيا هو من نسج خيوط التواصل بين المخابرات التركية، والجنرال الجزائري الهارب في مايو/آيار الماضي، والذي تربطهما علاقة قديمة بدأت من سويسرا.

وكشف أن المخابرات التركية "أعطت له ضمانات بمقر إقامة آمن إذا ما قرر مغادرة فرنسا أو إسبانيا مقابل حصولهم على معلومات سرية عن الجيش الجزائري"، فيما لم تكشف عن مكان الإقامة الذي اقترحته.

وأكد الموقع الفرنسي "موافقة" قائد الدرك الجزائري الأسبق، المتهم بالخيانة العظمى، على العرض التركي، واستعمل في ذلك العسكري الهارب قرميط بونويرة "وسيطاً بينهما" والذي أعادته الجزائر من تركيا الشهر الماضي.

الموقع الفرنسي بتلك المعلومات يكشف عن واحدة من أخطر محاولات عمليات التجسس التركي على الجزائر، والمرتبطة بقضية العسكري الهارب، قرميط بونويرة، الذي حاولت المخابرات القطرية تجنيده لصالحها حسب "العين الاخبارية".

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، وجه القضاء العسكري الجزائري تهمة "الخيانة العظمى" للمساعد الأول قرميط بونويرة على خلفية هروبه بـ"معلومات حساسة عن الجيش" وقائد الدرك الأسبق العميد غالي بلقصير وأصدرت أمراً دولياً بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير، وكذا الرائد هشام دوريش.

وأوضح بيان عن المحكمة العسكرية الجزائرية بأن الأسباب التي دفعت لتوجيه أكبر تهمة وهي "الخيانة العظمى" للعسكري الهارب إلى تركيا ومن معه، تتعلق بـ"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية"، حيث تم وضع المتهمين الاثنين رهن الحبس المؤقت.