آلاف المحامين الأتراك احتجوا أمام المحكمة الدستورية العليا في إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، على خطة حكومية لإحداث تغييرات على نقابات المحامين، وأعلنوا بأن هذه الخطة تهدف إلى "تسييس مهنة المحاماة وإسكات صوت المعارضة".
وكان الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان، قدم مسودة قانون إلى البرلمان التركي "للسماح بإنشاء نقابات المحامين في كل إقليم من أقاليم تركيا بحسب خصوصية الإقليم؛ حيث أن القانون التركي الحالي لا يسمح إلى بوجود نقابة موحدة للمحامين في تركيا.
وأعرب العضو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، عن تأييده لمسودة القانون هذه، وقال " إن زيادة أعداد المحامين في تركيا بمعدل 13 ضعفاً، يثقل كاهل النقابة الوحيدة في البلاد، وتتسبب في تقصير النقابة في القيام بعملها، لذلك وجود نقابات متعددة في مختلف الأقاليم التركية أمر ضروري".
و يفسح مشروع القانون الجديد المجال للمحامين الجدد للتسجيل في نقابات الإقليم الذي يرغبونه.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النظام النقابي الحالي للمحاميين، حيث أن نقابة المحامين كانت من ضمن أبرز منتقدي السجل القضائي لحكومة أردوغان بخصوص سيادة القانون وملفات حقوق الإنسان.
و تشير نقابات المحامين إلى تدهور حالة النظام القضائي في تركيا، والزج بمئات المحاميين والحقوقيين في السجون التركية مما تسبب بفقدان الثقة بالقضاة وممثلي الادعاء العام.
وقال رئيس نقابة محامي إسطنبول، محمد دوراك أوغلو "إن النقابة ستواصل معركتها ضد مشروع القانون، بالرغم أنه من المرجح أن يقر البرلمان مسودة القانون، نظراً للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.
و أضاف "نحن الحقوقيون سنستمر في استخدام حقوقنا الديمقراطية و واجباتنا الحقوقية والقانونية، حتى لا يمر مشروع القانون هذا".
