أشار مجلس سوريا الديمقراطية من خلال بيان له بأنه صار لِزاماً أنْ يُكسرَ الصمت، وأن تبدأ لحظة الحقيقة وممارسة المسؤولية من أجل المعتقلين والمختطفين والمغيّبين قسريّاً، في وقتٍ بات نصف السوريين لاجئين ونازحين.
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً للرأي العام حول تشكيل لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين.
ونوه المجلس في بيانه بأن البدء بهذا الملف هو بداية الطريق لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة، وإيقاف أنهار الدم والألم.
وجاء في نص البيان:
"صار لِزاماً أنْ يُكسرَ الصمت، وأن تبدأ لحظة الحقيقة وممارسة المسؤولية من أجل المعتقلين والمختطفين والمغيّبين قسريّاً، في وقتٍ بات نصف السوريين بين لاجئين ونازحين، ومئات الآلاف من الضحايا والمفقودين، والعالم صامت لا يتحرك. ما يتطلب المبادرة الذاتية والعمل الجاد والموقف المسؤول لإنهاء المعاناة السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، آخذين بعين الاعتبار أنّ أيّ حلٍّ سياسي يبدأ بإجراءات بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً ومحاكمة من ارتكب جرائم حرب وإرهاب محاكمة عادلة.
إن البدء بهذا الملف هو بداية الطريق لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة، وإيقاف أنهار الدم والألم.
إنّ المعتقلين يتعرّضون في مراكز الاحتجاز المُهينة للكرامة الإنسانية؛ لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من تعذيبٍ وتجويعٍ وإهمال متعمّد للحالة الصحية والتي تؤدّي في بعض الأحيان إلى وفاتهم، ولا يمكن لأحد التغاضي عن أعمال الخطف والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة ومحاكم ميدانية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والشفافة والنزيهة.
إنّنا ندين ونستنكر جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، أيّاً تكن الجهة المُرتكِبة لهذه الانتهاكات، وننوّه إلى سيادة مشاعر اليأس والإحباط والقهر لدى السوريين، وفقدان الأمل بالمستقبل، وانسداد طرق الخلاص، وصعوبات البحث عن استراتيجية ملائمة من أجل سوريا آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها بعيداً عن ثقافة الكراهية والعنف.
نحن في مجلس سوريا الديمقراطية - وفي الوقت الذي نطالب فيه أطراف النزاع في سوريا بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة - فإنّنا نحمل هذه الاطراف مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يحتجزونهم، ونطالبهم بالإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز إضافةً إلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والهيئات الشرعية.
واعتبار ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسريّاً هو ملف إنساني فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت.
يتطلع مجلس سوريا الديمقراطية إلى إيجاد حل للأزمة السورية وفق المسار السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى انتقال ديمقراطي مستدام اهتداءاً بالقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ ولن يتحقق ذلك إلّا بمشاركة كافّة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في العمل على كافة الملفات ابتداءاً بملف المعتقلين لذلك:
يضع مجلس سوريا الديمقراطية كافة الإمكانيات المتوفرة لديه وعلى كافة المستويات للعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً
وفي هذا الصدد فإنّنا نعلن عن إطلاق
فريق عمل من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني، للمتابعة والتعاون والتنسيق والتواصل مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية والعمل على جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة.
أعضاء فريق العمل هم:
المحامية مجدولين حسن
المحامي لقمان أيانا
المحامي عيسى إبراهيم.
المحامي المنتصر طه
السيدة فدوى محمود
السيد أيهم صقر
السيد جبرائيل مصطفى
السيد عكيد فرحان إبراهيم
في٤ /٤ /٢٠٢٠
مجلس سوريا الديمقراطية
