في حديثه لوكالة فرات للأنباء أوضح مرشح الشعوب الديمقراطي(HDP) أيهان بيلغن أن انتخابات 31 آذار المحلية في تركيا وشمال كردستان تجرى في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية تعاني منها البلاد.

وقال: "إن مفتاح الخروج من هذه الأزمات ومستقبل البلاد بيد الشعب، مهما كانت التحالفات للأحزاب والقوى السياسية قوية إلا أن الكلمة الأخيرة هي للشعب".

وأضاف "بمعنى أن الشعب قادر، عبر التصويت، على تعديل كفة الميزان لصالحه من جانب، ومن الآخر يدعم الاتفاق الحقيقي للقوى التي تمثله، وهذا يؤدي بدوره إلى عودة القوى التي تمثل الشعب والمعارضة إلى مكانتها ومواقعها من جديد".

وأكد أن "31 آذار هو يوم مناهضة نظام الشخص الواحد، وحكم الدولة من قبل حزب واحد، أي أنه بداية جديدة لعودة الحياة المشتركة، الحريات، المساواة، حقوق الإنسان والديمقراطية إلى البلاد. 

وأشار بيلغن إلى حملات الإبادة السياسية بحق قيادات وأعضاء حزبهم الشعوب الديمقراطي(HDP).

وأضاف "نحن واثقون من أن شعبنا وجماهيرنا تتضامن معنا مهما تزايدت الضغوط على حزبنا، وهذه الضغوط لن تزيدنا إلا قوة، فسياسات التمييز، التي تفرض على حزبنا وبالقدر الذي نعتبره ضغط، هي في نفس الوقت ترويج لحزبنا والسبب الذي يدفع المجتمع إلى الارتباط به أكثر". 

وتطرق بيلغن إلى موقف أهالي قرسي بكل مكوناتها تجاه سياسات الحكومة والضغوط، قائلاً: "أهالي قرسي باتوا يظهرون رغبتهم في تغير هذا الواقع بشكل كبير، وقرسي بكل مكوناتها من كرد، ترك، تركمان، لاز، جعفري، علويين وأرمن يؤكدون تمسكهم بإرادة التغيير". 

وأكد بيلغن أن سياسات تآلف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في قرسي محكوم عليها بالفشل، وأن هذا سيؤكده أبناء قرسي يوم الانتخابات المحلية. 

وختم بيلغن حديثه بالقول: "إن أهالي قرسي يدركون سياسات السلطة الحاكمة، لهذا سيقولون كلمتهم في الانتخابات المحلية ويصوتون لثقافة العيش المشترك، الإرادة المشتركة، ومؤكد أنه سيكون يوم النصر". 

بدورها تحدثت المرشحة عن حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) لبلدية "باسور" فاطمة يا, عن استياء الشعب من المكلفين على البلديات من قبل الحكومة، معربة عن ثقتهم الكبيرة في الفوز بالانتخابات المحلية.

وقالت: "سنعمل بكل قوتنا حتى نعيد البلديات إلى الشعب، فهؤلاء المكلفين لم يأتوا بالانتخابات ولم يكونوا صوت الشعب يوماً. سنستعيد ما سُلب منها ومن شعبنا، سنعمل من أجل كل الشعب ودون تمييز".

ولفتت إلى أن أول عمل قام به المكلفون، الذي استولوا على البلديات، هو الاستيلاء على مؤسسات المرأة وإغلاقها، في محاولة لترهيب المرأة والمجتمع من خلالها. وبهذا تم إثبات أن ممارسات المكلفين هي جزء من سياسات السلطة الذكورية. 

وأوضحت فاطمة أنهم كمرشحين قد وضعوا خطتهم وبرنامجهم الانتخابي، وأن أول عمل سيقومون به هو إعادة فتح وتفعيل كل مؤسسات ودوائر المرأة، إضافة إلى تأمين فرص عمل أكثر لها.

وأضافت "سنعمل على توفير فرص عمل للشباب أيضاً من خلال فتح مؤسسات وجمعيات هنا، فتأمين فرص عمل هنا هو الطريق الوحيد لمنع الهجرة والابتعاد عن هذه الأرض المقدسة". 

وبدوره أوضح مرشح حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) للرئاسة المشتركة لبلدية "باسور" محمد أمين أن تعيين الدوله لمكلفين على البلديات هو انتهاك لحق التصويت للمواطنين وبمثابة ضربة قوية للديمقراطية، وهو أمر مرفوض.

وقال: "عندما نلتقي المواطنين يحدثوننا عن رغبتهم ومشاكلهم. بدورنا نحن نضع برنامجنا من أجل تلبية مطالبهم وحل مشاكلهم، وانطلاقاً من مسؤولياتنا تجاههم فنحن مجبرين على العمل لأجلهم. في المقابل المكلفين من قبل الدولة لا يتبعون هذا الأسلوب وليسوا مسؤولين عن الشعب بل إن أولوياتهم هي تلبية ما يطلب منهم وإرضاء من وضعهم في هذا المنصب".

وتابع: "إذا انتخابات 31 آذار هي انتخابات إنهاء سلطة المكلفين والتسلط على الحكم والمناصب". 

وأشار أمين إلى تزايد المشكلات في المجتمع، وأنهم بدورهم وضعوا برنامجهم لإنهاء هذه المشكلات والأزمات.

وختم حديثه قائلاً: "باسور تعاني مشاكل كثيرة من حيث الخدمات، البنى التحتية، الإعمار، الفقر، انتشار البطالة ومشاكل أخرى. في المقابل قوى الشبيبة والمرأة تملك إمكانيات كبيرة، لهذا سنعمل على تسخير هذه القوى والإمكانيات في مشاريع عدة تؤمن لهم العمل والإنتاج الذي يعود بالنفع على الجميع، لكن أولاً علينا أن نستعيد كل البلدات التي استولت الحكومة عليها ومن ثم نعيدها مؤسسة لخدمة الشعب".