وجه مكتب المدعى العام الألماني الاتحادي تهماً بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لاثنين من ضابطين سابقين في المخابرات السورية كانا قد دخلا إلى الأراضي الألمانية وأقاما بها.  وبناء على الاتهامات المقدمة من قبل الادعاء العام، فقد كان الرجلان يشرفان على مركز تعذيب في سوريا.  كما وجهت ضد أحدهما تهمة القتل في 58 حالة، إضافة إلى اتهامات بالاغتصاب والإكراه الجنسي، حسبما افادت اذاعة صوت المانيا "دويتشه فيله". 

وتمّ اعتقال كل من السوريين أنور ر. و إياد أ. وإيداعهما السجن على خلفية القضية. ووفق بيان المدعي العام الصادر اليوم  اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الثاني)، فقد كان أنور ر.، المتهم الرئيسي في القضية، يشرف على وحدة خاصة ما بين عامي 2011 و2012 لملاحقة معارضي نظام الرئيس بشار الأسد، وتعذيبهم بطريقة ممنهجة. وكقائد لوحدة تابعة للمخابرات السورية، شارك الأخير في قتل 58 شخصا على الأقل.

ووفق البيان ينتمي المتهم إلى المخابرات العامة السورية، وتحديداً إلى الفرع 251، الذي كان مسؤولاً عن الأمن في منطقة دمشق. وتحت إمرته تمّ تعذيب 4000 شخص على الأقل بطرق شنيعة من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي. 

المتهم الثاني إياد أ، كانت مهمته ملاحقة المعارضين للنظام وللمتظاهرين إبان اندلاع الثورة السورية. ولأنه كان يدرك أن هؤلاء مصيرهم التعذيب في سجون الأسد، ونظرا لمشاركته في عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، وجهت له تهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.  

وقال البيان إن المتهم أنور ر. بصفته رئيس وحدة التحقيق، قام بتحديد إجراءات العمل في السجن وأشرف عليها، بما في ذلك استخدام التعذيب المنهجي والوحشي، وأنه وكان يدرك أيضًا أن السجناء ماتوا نتيجة الاستخدام المكثف للقوة.

وذكر البيان أن إياد أ. والذي عمل في قسم فرعي من وحدة التحقيق التابعة لأنور ر. وأفاد بيان المدعى العام الألماني أنه في خريف عام 2011، سهّل إياد أ. إجراء التعذيب والحبس والسجن لما لا يقل عن 30 شخصًا.

وغادر الرجلان سوريا ما بين عامي 2012 و2013، ووصلا إلى ألمانيا في فترات متفاوتة ما بين عامي 2012 و2013. وقد تمّ تقديم مذكرة الاتهام ضدهما في أغسطس من عام 2018، للبت فيها من قبل المحكمة العليا لولاية راينلاند بفالس، المسؤولة بعد ذلك على تحديد موعد الدعوى القضائية.