وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش بالإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش الذي تتهمه الحكومة التركية بالانتماء لحزب العمال الكردستاني و"الدعاية الإرهابية" وبـ"التحريض على ارتكاب جرائم".

وأشار محاميه رمضان ديمير إلى أنه لم يكن "واضحاً على الفور" موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة. وسبق أن حُكم عليه في الاستئناف في الرابع من كانون الأول 2018 بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية".

في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم. وقال ديمير "سنلتقي معه اليوم وسنتصرّف بناء على ذلك".

ورفض محاموه المشاركة في الجلسة قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 أيلول لبحث الاحتجاز الموقت لموكلهم.

وحضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العشرين من تشرين الثاني الماضي، تركيا على وضع حدّ "في أقرب وقت ممكن" لاحتجاز دميرتاش بيد أن الدعوة الأوروبية لم تلقى أي رد حتى الآن.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، وـكد أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة.

وأرجئت محاكمة دميرتاش إلى السابع من كانون الثاني القادم.

ووضعت حكومة الاحتلال التركي ديمرتاش في الحبس الموقت في إطار هذه المحاكمة في تشرين الثاني 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاماً يصفها الكثيرون بأنها تأتي في إطار "عمليات التطهير الممنهجة" بحق حزب الشعوب الديمقراطي وكافة القوى الديمقراطية المعارضة في تركيا والتي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشل.