وفقاً لوكالة مزوبوتاميا، راجع محامو مكتب القرن الحقوقي، المحكمة الدستورية في 17 من كانون الثاني 2020 وذلك للتنديد بالعقوبات الانضباطية التي اتخذتها السلطات التركية ضد القائد عبدالله اوجلان وعمر خيري كونار، هاميلي يلدرم و ويسي آكتاش المعتقلين في إمرالي والتي باتت سبباً في منع لقائهم بذويهم.

حيث اشار المحامون إلى أن السلطات التركية تنتهك حقوق موكليهم في محاكمة عادلة، وطالبوا بتثبيت حقوقهم التي انتهكت.

حيث تم التأكيد خلال المراجعة، أن المبدأ الأساسي للمحاكمة العادلة هو الوصول إلى المحكمة، لكن هذا الحق تم عرقلته ورفضه.

وقال المحامون خلال المراجعة: " تُفرض العقوبة الانضباطية  بانتظام كل ثلاثة أشهر لمدة 15 شهراً كحظر للقاء المعتقلين بمحاميهم وذويهم. وفي نهاية العقوبة، تم فرض عقوبة اخرى. أي انه تم فرض 5 عقوبات خلال 15 شهراً وتم رفض مطالب المحامين بالتحقق من هذه الملفات وتم ابقاءها خارج العقوبات الانضباطية. والعقوبات الـ 5 تم اتخاذها وتنفيذها بالذريعة ذاتها".

وذكر أثناء مراجعة المحاميين للمحكمة الدستورية، أن عرقلة وصول المحامين إلى الملفات كان "غير قانوني" وأنه قد تم إلغاء الحق في المساعدة القانونية. كما تم التذكير اثناء المراجعة بأن المحاميين لم يتمكنوا من اللقاء بالقائد عبدالله اوجلان منذ 7 من آب 2019.