مَثل الرئيس المشترك العام لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، للمرة الأولى أمام المحكمة بعد 434 يوماً من الاعتقال.

وعُقدت الجلسة في الصالة الثامنة والثلاثين لمحكمة الجزاء الابتدائية في عدلية "بَكِر كوي". المحكمة وجهت لدميرتاش تهمة "احتقار رئيس الجمهورية" بناءً على التصريح الذي أدلى به في المطار بعد عودته من زيارة روسيا.

وتجمهر آلاف الأشخاص أمام عدلية "بَكِر كوي" وأبدوا تأييدهم لدميرتاش مرددين شعارات مساندة له ولرفاقه من السجناء السياسيين ولحزب الشعوب الديمقراطية.

وشارك في جلسة المحاكمة كل من زوجة صلاح الدين دميرتاش وبرلمانيو حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وممثلو سفارات السويد وألمانيا والدانمارك والعديد من ممثلي المنظمات الديمقراطية بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من الأحزاب السياسية. دميرتاش دخل قاعة المحكمة بعد إلقاء التحية على المواطنين المتجمعين لأجله.

بعدها حيا دميرتاش الجموع التي حضرت لأجله داخل قاعة المحكمة وخارجها.

"أصدروا قراراً شائناً"

وأوضح دميرتاش أن رغبة السلطة في الحصول بسرعة على نتائج مرضية لها في الانتخابات دفعتها إلى خلق وضع ملائم لها وتابع قائلاً: "كنت أحد المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية. جميع المخاطبين كانوا مرشحين. هذا الموضوع السياسي يشكل حملاً ثقيلاً لكم. خلال الانتخابات تم إصدار قرار شائن. رفع الحصانة ليس قراراً عادياً. يجب مراجعة الأعمال والقرارات المخالفة للدستور. عليكم تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية وإلغاء الجور والتعسف الحاصلين".

تعليق الجلسة لغاية السابع عشر من شهر أيار القادم

وأشار دميرتاش إلى أنه لم يقدم دفاعه بعد وطالب بعدم فرض نظام المشاركة عن طريق الصوت والصورة في الجلسة القادمة عليه. وبالرغم من إصرار المحامين على دراسة هذا الطلب من قبل المحكمة، قامت هيئة المحكمة بتعليق الجلسة لغاية السابع عشر من شهر أيار القادم.

وطالبت هيئة المحكمة بمعلومات أكثر من المحامين لتقييم الطلب وقدمت وقتاً لدراسته. وقال دميرتاش الذي خرج من المحكمة وإشارات النصر ترتفع حوله: "اعتنوا بأنفسكم جيداً يا رفاقي!"