مجلس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل عسكريا لدحر الاحتلال التركي

طالب مجلس النواب الليبي القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا دعت الحاجة وذلك عقب ساعات من إعلان تركيا استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية في سرت والجفرة.

ومع تنامي تهديد الميليشيات المدعوم من أنقرة لمنطقة سرت والجفرة التي سبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انها تمثل خط أحمر بالنسبة لبلاده، فقد أكد مجلس النواب الليبي على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى "تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والإستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا". وفيما يلي نص البيان: "في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم. ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق أستراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية ، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي. فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة ، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والإستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا ، إن تصدينا للغزاة يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا، كما يؤكد مجلس النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".