مايكل روث: الحكومة الفيدرالية الألمانية تعرب عن قلقها فقط

أكد وزير الدولة الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي، مايكل روث، أنه قلق بشأن انتهاكات تركيا وأفعالها في شمال شرق سوريا، لكنه لم يعلق على ما سيقومون به حيال ذلك.

أجاب وزير الدولة مايكل روث نيابة عن الحكومة الاتحادية الألمانية، على مسودة سؤال حول الأنباء التي تقول إن العصابات التابعة لدولة الاحتلال التركي تقدم على اعتقال النساء الإيزيديات في معتقل سري في عفرين وقال: "نحن قلقون حيال المعلومات التي تصلنا عن الانتهاكات في عفرين".  

أوضح مجلس الشعوب المهددة بالانقراض، ومقره مدينة غوتنغن الألمانية، أن العصابات الموالية لجيش الاحتلال التركي، وتدعى فرقة الحمزات، تخطف النساء في عفرين ويتم احتجازهن في سجن سري. 

كما أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط كمال سيدو في وقت سابق أنه يتم شن هجمات على النساء الإيزيديات كما فعلت عصابات داعش الإرهابية. 

وبدوره طرح النائب عن حزب اليسار جوكاي أكبولوت القضية على جدول أعمال المجلس الفيدرالي. وسأل أكبولوت عما تفعله الحكومة الفيدرالية حول إغلاق السجن السري وإنهاء الاحتلال في عفرين، الذي وصفته لجنة العلوم بالمجلس الفيدرالي بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ورد وزير الدولة للاتحاد الأوروبي، مايكل روث، باسم حكومة المانيا الاتحادية على سؤال من النائب أكبولوت، وقال: إنه "بمجرد بدء العملية العسكرية ضد عفرين، طلبت الحكومة الالمانية من تركيا حماية السكان المدنيين والتصرف وفقاً للقانون الدولي".

وذكر روث إنه قلق من التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ولا سيما أنباء عن تصرفات القوات التركية في شمال سوريا ضد الإيزيديين. 

وادعى روث أن الحكومة لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومات من مصادر مستقلة وادعى أنه ليس من واجب ألمانيا إنشاء محكمة بشأن جرائم الحرب في المنطقة.

كما صرح وزير الدولة مايكل روث أن حكومته تعمل منذ عام 2015 ، لمحاكمة بعض الاطراف بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومن ضمنها النظام السوري ولكن استخدام كل من روسيا والصين لحق االنقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي حال دون ذلك.

وفي حديثه نيابة عن الحكومة الاتحادية، دعا روث إلى إنهاء الحرب في شمال سوريا، قائلاً: "يجب أن تنتهي معاناة الناس في المنطقة. إنهم يحاولون التواصل مع المجتمع الدولي".

وتحدث النائب عن الحزب اليساري غوكاي أكبولوت إلى وكالة فرات للأنباء ANF وذكر أن رد الحكومة الفدرالية غير مقنع. 

ودعا أكبولوت ألمانيا إلى عدم تجاهل الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية وعصاباتها، قائلاً: إنه "يجب تقديم تركيا وعصاباتها إلى العدالة في محكمة دولية بسبب جرائمها ضد الكرد وشعوب المنطقة".

وبما يخص إخضاع الإرهابيين لمحاكمة دولية قال أكبولوت إنه سيواصل جهوده من أجل مثل هذه المحاكمة، وأكد أن ألمانيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد. 

وقال: "إن الحكومة الاتحادية تشعر بالقلق إزاء الجرائم التي وقعت في عفرين. يمكن للحكومة أن تثبت أنها صادقة من خلال فرض حظر أسلحة على الدولة التركية. لأن جزءاً كبيراً من جرائم الدولى التركية في عفرين ترتكب بأسلحة ألمانية".