أشارت منسقية مؤتمر ستار في بيان لها إلى جرائم الدولة التركية المحتلة في شمال وشرق سوريا الموجهة ضد الإنسانية وناشدت الأمم المتحدة.

وجاء في نص البيان: "منذ 9 تشرين الأول وحتى اليوم تستمر الدولة التركية ومرتزقتها من المجموعات الجهادية والإرهابية التي تسمى بالجيش الوطني بهجماتها على مناطق شمال شرق سوريا دون انقطاع.

قبل بدء هجمات الاحتلال وفي الأيام الأولى لهذه الهجمات كانت الكثير من الأوساط الاجتماعية والدولية بانتظار موقف وبيان مؤثر للأمم المتحدة. وأصدرت الأمم المتحدة بيانات في بعض الأوقات لكنها لم تصدر بياناً من أجل إيقاف حرب الاحتلال وكذلك لم تستخدم الآليات الأمنية الدولية.

ورغم وجود 193 دولة كعضو في الأمم المتحدة فإنها لم توقف حرب الاحتلال تحت اسم "نبع السلام" والتي يراق فيها دماء الأبرياء وتجلب الاضطرابات والهجرة والفوضى لجميع شعوب الشرق الأوسط.

ولكن الأمم المتحدة كانت تستطيع القيام بدورها ومهمتها ومسؤوليتها الدولية من أجل تطوير الديمقراطية في جميع الدول وفي سوريا والشرق الأوسط.

وللأسف فإن الأمم المتحدة وطوال فترة الحرب السورية أصبحت مدافعة عن المصالح الدولية وشريكة في هذه الحرب من خلال بياناتها. ونحن كنساء في روج آفا وشمال شرق سوريا تابعنا منذ اليوم الأول وحتى الآن بيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة بحساسية وأرسلنا آراءنا ومطالبنا إليهم عن طريق رسالة.

الجرائم التركية ضد الإنسانية في كري سبي وسري كانيه

أفادت الأمم المتحدة في بيانها الأول بما يلي "يجب أن تحترم جميع العمليات العسكرية القانون الإنساني الدولي وشروط الأمم المتحدة. وفي إطار القانون الدولي يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". والجيش التركي وفي سري كانيه وحدها ارتكب جرائم حرب التي تنتهك هذا البيان للأمم المتحدة لعشرات المرات. وهاجم بالسلاح الكيميائي الأطفال والعديد من المدنيين. وهاجر عشرات الآلاف من الأشخاص خلال يوم أو يومين موطنهم قسراً. كما قُتلت الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف بطريقة وحشية. ومثّلوا بجثمان مقاتلة من وحدات حماية المرأة YPJ التي قاتلت ضد داعش بشكل ينتهك كرامة الإنسانية. واستهدفت الدولة التركية العاملين في قطاع الصحة للعديد من المرات حيث كانوا يخدمون الجرحى وسقط بعضهم شهداء كما جرح البعض منهم.

وفي كري سبي (تل أبيض) خطف المرتزقة 3 من عمال الصحة وقتلوهم بشكل همجي. وكذلك هاجر العديد من الأشخاص موطنهم تاركين وراءهم منازلهم وأعمالهم ودكاكينهم وكل أملاكهم. وقامت القوات المشتركة مع الدولة التركية في هذه الحرب القذرة بالسيطرة على أملاك المواطنين الذين اضطروا لترك ديارهم كغنائم والآن ينهبون كل شيء. عندما تنفّذ هذه الأعمال كيف يمكن لنا القول إن "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية" قد تحققت! ومن الواضح أن الأمم المتحدة التي تصمت على كل أشكال الإخلال بالقوانين في هذه الحرب القذرة لا تتحرك وفق المعايير القانونية الإنسانية بل وفق القانون الدولي وتصبح شريكة في هذه الأفعال.

المنطقة التي يطلق عليها أردوغان تسمية "المنطقة الآمنة" تحوّلت إلى منطقة للتطهير العرقي

من الواضح أن المنطقة التي تطلق عليها الدولة التركية تسمية "المنطقة الآمنة" تحوّلت إلى منطقة للتطهير العرقي في الحقيقة. وكان من اللزوم على الأمم المتحدة في مواجهة جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية أن تتحرك. لكن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقضي على فرصة الحل السياسي وتعمّق العداء بين الشعوب وتصادق على التطهير العرقي وتغيير الديمغرافية. وكل هذه الأشياء تسبب القلق والمخاطر لنا كنساء في هذه المنطقة. والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2 تشرين الثاني مع طيب أردوغان في إسطنبول من أجل مناقشة توطين اللاجئين السوريين في أرض شمال شرق سوريا. وذكر السيد غوتيريش بعد اللقاء أنه من أجل مناقشة هذه الخطة مع مسؤولي الدولة التركية فإنهم سيشكلون هيئة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أوضح أنه من المهم جداً بالنسبة للأمم المتحدة أن تكون عملية إعادة اللاجئين هذه "طوعية وآمنة وبشكل مشرف." لكن عند إصدار هذه التصريحات لم يتمّ الحديث عن بعض الحقائق وهذا معيب من أجل الإنسانية.

كمثال فإن الشعب في هذه المنطقة ترك موطنه قسراً عن طريق التهديدات وهجّر أردوغان في 20 كانون الثاني من عام 2018 ونتيجة حرب احتلال عفرين شعب عفرين من موطنه قسراً وسكّن مكانهم عوائل المجموعات الجهادية التي توالي تركيا. وبهذا الشكل بنوا نظاماً قاسياً حسب الشريعة وهو نظام مضاد للديمقراطية وعنصري كما أنه عدو الحريات والمرأة وشاهد العالم كله هذا الأمر. وكذلك فإن تشكيل لجنة مكون من 150 شخصاً من أجل الدستور السوري يظهر هذه المقاربة القائمة على الإنكار. ولا يشارك في هذه اللجنة ممثلو الكرد والنساء اللواتي قاتلن ببطولة ضد مرتزقة داعش طوال 9 سنوات خلال الحرب في سويا وناضلن من أجل حرية المرأة وتحقيق الديمقراطية في سوريا. وهناك نسبة 20 بالمئة للنساء في هذه اللجنة لكن هذا لا يحل المشاكل. فالمرتزق الذي قتل الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والتي انتخبت من قبل الشعب يأخذ مكانه في اللجنة.

"يجب ألا تحول الأمم المتحدة مصير الشعوب إلى ضحية"

كذلك هناك ممثلو الجيش السوري الحر الذين يتفقون مع جبهة النصرة وداعش في جنيف. ولكن لم يسمحوا لممثلي قوات سوريا الديمقراطية (QSD) ومجلس سوريا الديمقراطية الذين قاتلوا ضد داعش لسنوات بالمشاركة في اللجنة. مكونات المجتمع التي قدمت الآلاف من الشهداء خلال 9 سنوات من أجل سوريا ديمقراطية وحرة وآمنة هم الشعب والنساء اللواتي بنين منذ 9 سنوات نظاماً عادلاً قائماً على أساس حرية المرأة. وكل محاولة من أجل تدوين دستور لا يعترف بهذه الحقيقة ويدعو المرتزقة الذين تلطخت أيديهم بالدماء إلى طاولة تدوين الدستور سيعمق من الأزمات على الأرض السورية. ونحن كنساء لا نقبل بموقف وسياسات الأمم المتحدة هذه ونستنكرها. إننا كنساء نعيش في منطقة شمال شرق سوريا نناشد الأمم المتحدة من أجل القيام بواجبها الذي كان يجب عليها أن تقوم به منذ اليوم الأول وحتى الآن ولكنها لم تقم بذلك وندعوها ألا تصبح موالياً لهذه الحرب وألا تحول مصير الشعوب إلى ضحية للاتفاقيات الاقتصادية وأن تتحرك وفق معاييرها المكتوبة. ومطلبنا من المنظمات النسائية التي تعمل بشكل مرتبط مع الأمم المتحدة أو التي لديها وضع قانوني محدد أن تلعب دورها وفق صوت ومطالب النساء في شمال شرق سوريا. على هذا الأساس ومن أجل أن تحقق الأمم المتحدة مطالبنا الإنسانية والمشروعة هذه والتي تحدثنا عنها بشكل عام فإن كل عمل ونضال للمنظمات النسائية من أجل إنهاء هذه الحرب وتحقيق سلام دائم مشرف مهم جداً.

"فلتحم الأمم المتحدة الحدود وليحظر المجال الجوي"

من أجل تحقيق الحل السياسي والدائم الذي يهتم فيه الأمم المتحدة وإنهاء سياسات الاحتلال للدولة التركية ضد شمال شرق سوريا نناشد الأمم المتحدة من أجل ممارسة سياسة وتطبيق عقوبات أكثر جدية. على هذا الأساس يجب أن يتمّ حماية الحدود من قبل قوة ثالثة مثل الأمم المتحدة وأن يفرض حظر جوي على شمال شرق سوريا.

"على الأمم المتحدة ألا تصادق على خطط الدولة التركية بأي شكل"

من الضروري ألا تصادق الأمم المتحدة على "خطة بناء المدن للاجئين" التي أعدتها الدولة التركية بأي شكل. لأن هدفها هو التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي. على العكس من ذلك يجب أن تحاول الأمم المتحدة من أجل إعاقة هذه الخطة.

على اللجنة الدستورية المشكلة تحت مظلة جنيف أن تدعو ممثلي المكونات القومية والنساء المنتخبات وأن تعطي مكاناً لحماة الحقائق".