’’لا يستطيعون تغيير الحقيقة الاجتماعية والتاريخية بقرارات المحكمة’’
أكد مؤتمر المجتمع الديمقراطي أن الدولة التركية لا تستطيع تغير الحقيقة الاجتماعية والتاريخية بقرارات المحكمة.
وأصدر مؤتمر المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً اليوم بصدد الادعاء الذي قدمته الدولة التركية ضد حزب الديمقراطي الكردستاني – تركيا للمحكمة.
وجاء في نص البيان:
“النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا في تركيا، قدمت ادعاء ضد حزب الديمقراطي الكردستاني – تركيا، لتواجد كلمة كردستان بالاسم، وقدم الادعاء للمحكمة التشريعية وقبل من قبلهم. قبول الادعاء ليس حقوقياً وخارجٌ عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ويفتح الطريق أمام المخاوف.
هناك العديد من الأحزاب السياسية اللذين أرادوا حل المسألة الكردية بطريقة ديمقراطية في تركيا، لكن مكاتبهم أغلقت وقمعوا بطريقة غير قانونية، العديد من الشعوب والمجتمعات أرادوا الانخراط في الساحة السياسية في تركيا، لكن الدولة التركية منعتهم. بعد محاولة الانقلاب التي جرت في 15/آب، حزب العدالة والتنمية هيمن على تركيا، بهذه الطريقة أبعدوا العديد من الكتل المجتمعية عن السياسة.
لتواجد كلمة كردستان في اسم الحزب، من غير المقبول أن يتم إغلاق مكاتب هذا الحزب ومنعه من ممارسة أعماله. مصطلح كردستان هو حقيقة معترف بها لدى كافة شعوب الشرق الأوسط والعالم. هذا الأمر يعتبر محاولة للهيمنة على الشعب الكردي وصهر ثقافته، وقيمه ووجوده.
دستور عام 1921 في تركيا، قرارات اجتماعات مجلس الشعوب التركية الأعلى، المناقشات اللقاءات الدولية، التاريخ والنقاشات التي دارت بين مسؤولين من الدولة التركية والشيوخ، يذكر فيها مصطلح كردستان، ووجود مصطلح كردستان في المسيرة السياسة للأحزاب بتركيا يثبت تواجد مصطلح كردستان.
هناك حقيقة، وهم لا يستطيعون عبر قرارات المحكمة من تغيير الحقيقة الاجتماعية والتاريخية. الأمر ثُبت بطريقة علمية في العديد من المرات.
ونحن كمؤتمر المجتمع الديمقراطي نستنكر العقلية التي تتقرب به المحكمة من القضايا”.
