واستذكرت منسقية المؤتمر الوطني الكردستاني الشهيدات ساكينة جانسز (سارا)، فيدان دوغان (روجبين) وليلى شويلماز (روناهي)، الاتي استشهدن خلال المجزرة التي ارتكبت من قبل الاستخبارات التركية في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وأصدروا بياناً كتابياً بهذا الصدد، حيث ندد المؤتمر بالمجزرة، وقالوا إن ارتكاب المجزرة لم يكن محض صدفة.

وجاء في نص البيان:

“دور المرأة في النضال لحرية كردستان دور كبير  لذلك الأعداء يستهدفونها، ساكنة في رمز ذلك، كما إن فيدان دوغان كانت امرأة متحكمة وذكية دبلوماسياً، وليلى كانت من الطليعيات في حركة الشبيبة. بالنسبة للوقت أي عام 2013، كانت حينها مرحلة السلام التي أعلنها قائد حزب العمال الكردستاني ومنظومة المجتمع الكردستاني عبد الله أوجلان، متواجد، وبالنسبة للمكان فتم استهداف مبنى دبلوماسية كردستان في باريس. الاستخبارات التركية “الميت” خطط لإنهاء حركة تحرر كردستان عبر استشهاد المناضلات الثلاث. اختيار باريس كان مخططاً له، لأن فرنسا كانت تدعم باشور وتدعم ثورة روج آفا وتدعم الثورات الكردستانية كلها.

الذي ارتكب المجزرة، هو من الاستخبارات التركية “الميت”، وقالوا إنه مات في السجن، لكن هناك شك في ذلك، لأنه بعد ادعاء موته، وضعت فرنسا قضيته في صفحات الأرشيف، لكن الشعب الكردي عملوا على كشف حيثيات المجزرة، وكشفوا مجرياتها. في الآونة الأخيرة نفذت منظومة المجتمع الكردستاني عملية باسم الشهيدة ساكنة جانسز واعتلقوا اثنين من ضباط الميت، وأفادوا بمعلومات عن المجزرة التي ارتكبت بحق المناضلات الثلاث. وظهر في الاعترافات إن حكومة أردوغان هي من أعطت أمر تنفيذ المجزرة، وكلفوا الميت للقيام بها.

الاستخبارات الفرنسية، الحكومة الفرنسية ومحكمتها، يعلمون بشكل جيد أن الاستخبارات التركية هي من نفذت المجزرة. هذه المجزرة هي بمثابة هجوم على فرنسا، لكن للأسف وبسبب المصالح الاقتصادية لفرنسا مع تركيا، لم تكشف معلومات عن العملية الإرهابية التي قامت بها الدولة التركية.

الشعب الكردي، أعلم الدولة الفرنسية، بكل حيثيات المجزرة. قبل الذكرى الرابعة لهذه المجزرة زار الرئيس التركية رجب طيب أردوغان فرنسا واستقبل من قبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكورن في قصر إليزيه، ووقعوا اتفاقات تجارية. بالطبع فرنسا من ناحية العلاقات التجارية والعلاقات الأخرى، حرة. لكن إذا أصبح ذلك سبباً في عدم التحقيق في مسألة استشهاد المناضلات الثلاث، حينها يتم نكران حقوق الكرد الذي يناشد الدولة الفرنسية بمحاسبة مركبي المجزرة. يظهر في الخمس سنوات المنصرمة أن الدولة الفرنسية لم تحقق في مسألة المجزرة بشكل نزيه، لكي تظهر حيثياتها من كافة النواحي، لذلك موقف الدولة الفرنسية السلبي يؤلم الكرد. الكرد يرون نفسهم في نهج الديمقراطية الذي يسيّره الاتحاد الأوروبي ويرون فرنسا من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي.

نحن نطالب من الدولة الفرنسية أن تحقق في المسألة بشكل قانوني وديمقراطي وأن تفتح الطريق للمحكمة الفرنسية لمحاسبة الدولة التركية، نحن كالمؤتمر الوطني الكردستاني KNK سنبقى نتابع القضية حتى تتحقق العدالة”.