كاتب ليبي يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف من تدفق الأسلحة التركية إلى بلاده

دعا كاتب وباحث ليبي مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف من تدفق الأسلحة والذخائر التركية إلى ليبيا رغم وجود قرار حظر توريد، وذلك في ضوء ضبط السفينة "BF ESPERANZA"، التي تم ضبطها بحمولة أسلحة في طريقها إلى ليبيا بدعوى أنها مواد بناء.

حذر الكاتب والباحث الليبي دكتور جبريل العبيدي من مخطط تركيا ضد ليبيا، ومن استمرار إرسالها الأسلحة للمليشيات المقاتلة في ليبيا، ضاربة عرض الحائط القرارات الدولية بحظر السلاح عن ليبيا.

وتسائل الكاتب عما تريده تركيا من ليبيا، هذا البلد المنكوب، عبر تدفق الأسلحة والذخائر بالملايين؟ وأكد الكاتب في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية جاء تحت عنوان "السفينة التركية ورصاصة لكل ليبي" أن تصدير الرعب والفزع وأدوات الإرهاب إلى ليبيا، أياً كان الفاعل والمتسبب بها، يجعلنا نطالب مجلس الأمن بالتحقيق في حوادث السفن التركية، خصوصاً أن مجلس الأمن لا يزال يفرض حظراً على توريد الأسلحة والمعدات القتالية إلى ليبيا، في حين يتجاهل قوافل السفن التي تنطلق من موانئ تركيا والمحملة بالأسلحة لترسو في موانئ ليبيا لتفرغ حمولتها.

ولفت الكاتب إلى أن خمسة ملايين طلقة تحملها السفينة «BF ESPERANZA»، التي أبحرت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من ميناء مرسين في جنوب تركيا، ليتم ضبطها في ليبيا، محملة بأطنان من الأسلحة ومعدات الاغتيال والجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح أن أكثر من مليوني طلقة مسدس تركي الصنع من عيار 9 ملم، ونحو 3 آلاف مسدس من عيار 9 ملم ومئات من مسدسات بيريتا في حمولة تركية المنشأ لشركتي zoraki وRetay، وجهتها ليبيا والخدعة المعلنة أنها مواد بناء، وهي في الواقع مواد هدم ودمار وإشاعة الفوضى.

وأشار الكاتب إلى أن تركيا دأبت على توريد الأسلحة إلى ليبيا ضمن مشروع التدخل والتوغل التركي في المنطقة، خصوصاً في المستعمرات (الولايات) التركية، التي كانت ليبيا إحداها، وأن هذه ليست الشحنة الأولى؛ فقد سبقتها شحنة السفينة آندروميدا التي احتجزتها السلطات اليونانية وهي في طريقها من تركيا إلى ليبيا بحمولة 500 طن من المتفجرات، و200 ألف طن من نترات الأمونيوم التي يطلق عليها اسم فاكهة (القاعدة)، حملتها إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، تحت شعار دعم "الثوار"، رغم حظر مجلس الأمن توريد الأسلحة، ما دفع الجيش الليبي إلى مطالبة مجلس الأمن بالتحقيق في الشحنة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة التركية متورطة في هذا الأمر، أم أنه «خارج علمها».

واعتبر الكاتب أن هذه الفضيحة ستكون بمثابة اختبار لإرادة القوى الدولية لتطبيق قرارات الحظر وملاحقة الجناة سواء كانوا أفراداً أم حكومات، وإلا سيبدو مجلس الأمن شريكاً بصمته هذا، أما مجرد الإدانة فهي لا تكفي ولن تحقق الأمن، خصوصاً أن ليبيا تتعرض لهجمة شرسة بتدفق كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تكاد تكفي رصاصة لكل ليبي. وتسائل: "هل في تركيا من يريد قتل ملايين الليبيين والتخلص منهم رغم أن ليبيا يفصلها عن تركيا بحر لا قرار له؟ وهل هذه السفينة والتي سبقتها التي تم ضبطها فقط كل ما أرسل من تركيا؟! أم أن هناك سفناً وشحنات استطاعت التسلل والدخول، لتمكن جماعات ليس خافياً على أحد ارتباطها بالمشروع التركي في المنطقة، الذي يوظف الإسلام السياسي، خصوصاً الجماعة الضالة، جماعة البنا وقطب، التي تسمي نفسها الإخوان المسلمين صاحبة المشروع العابر للحدود، التي ترتبط بمشروع دولي ظاهرهةدولة الخلافة وما خفي فيه أعظم وأبشع من ظاهره؟" وشدد على أن السفن التركية التي تم ضبطها، الأولى والثانية وغيرهما، المحملة بالأسلحة وأدوات الاغتيالات، لا يمكن تجاهلها، خصوصاً أن تركيا تحتضن قيادات جماعة الإخوان الليبية، التي تخوض حرباً مع الجيش الليبي، وترفض مؤسسات الدولة المدنية من جيش وشرطة، وتصر على فرض نفسها على الليبيين بالسلاح والاغتيال.

ولفت إلى أن فضائح السفن التركية تضع البعثة الدولية للأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق الصخيرات في ليبيا على المحك، والاختبار الحقيقي حول جدية المسعى نحو تحقيق السلام ونزع فتيل القتال وملاحقة صناع الفوضى والخراب والإرهاب في ليبيا.

وكشفت صحيفة ليبية الأسبوع الماضي كشف السلطات في ميناء الخمس الليبي، شرقي العاصمة طرابلس، سفينة تركية محملة بالأسلحة، هي الثانية التي تم ضبطها خلال العام بعد الأولى التي ضبطتها السلطات اليونانية في طريها لليبيا.

وأكدت مصلحة الجمارك في ميناء الخمس هذه المعلومات، وقال مسؤول بمصلحة الجمارك إن الأمن نجح في ضبط أسلحة في حاوية بحجم 40 قدم كانت على متن السفينة، التي لقبت بسفينة الموت.