دخلت العزلة المفروضة على القائد الكردي عبد الله أوجلان عامها الـ 20 ، ومنذ 5 نيسان عام 2015 حتى الآن لم ترد أي معلومات عنه.

وتزداد المخاوف، مع تشديد العزلة المفروضة عليه، خاصة المتعلقة بصحته وسلامته. 

وأوضحت محكمة حقوق الإنسان الأوربية أنها ستناقش طلب محامو أوجلان المقدم لديهم منذ العام 2008، خلال جلستها المنعقدة في السابع والعشرين من شهر أيلول الجاري. 

التنديد بعمليات التعذيب الجسدي 

وتعرض أوجلان،في عام 2008، لاعتداء جسدي غير مبرر وقام حراس السجن بحلق شعره بالقوة في شهر تموز/يوليو 2008، وتنديداً بتلك الممارسات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتضامناً مع أوجلان بدأ الآلاف من الأشخاص بحلق شعرهم. كما قام جميع معتقلي حزب العمال الكردستاني PKK وحزب الحياة الحرة الكردستاني PJAK بحلق شعرهم تضامناً مع أوجلان. 

وفي تشرين الأول عام 2008 بحجة تفتيش زنزانة أوجلان، تعرض أوجلان لاعتداء جسدي أخر من قبل حراس السجن وهددوه بالقتل. وبتاريخ 16 تشرين الأول نفس العام كشف محامو أوجلان ملابسات الاعتداء للرأي العام. وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن أمد، ماردين، سيرت، رها، إليه، شرناخ، جولمرك، وان، إيدر، مرسين، أضنه، أنطاليا، أزمير وإسطنبول استنكاراً لهذه الممارسات بحق أوجلان. 

نقل القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 

وبعد هذه الاعتداءات تقدم محامو أوجلان باعتراض لدى مكتب المدعي العام للجمهورية في بورصة ومودانيا مطالبين بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة الفاعلين، لضمان حقوق المعتقلين. لكن جميع طلبات محامو أوجلان لم تلقى رداً من قبل مكتب المدعي العام. فنقل محامو أوجلان القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الاوروبية في الثاني من شهر آذار 2010. 

ومنذ مدة طويلة والاتهامات تنهال على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتصفها بعدم النزاهة والاستقلالية وأنها تعمل وفقاً لما يتناسب مع المصالح السياسية للدول.

وتتجاهل الدول الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتتغاضى عن العزلة المشددة المفروضة على أوجلان من قبل تركيا منذ الخامس من شهر نيسان/ إبريل 2015. 

ومن المفترض أن تناقش المحكمة طلب محامو أوجلان في السابع والعشرون من شهر أيلول الجاري. 
وسيثبت قرار المحكمة إذا كانت تعمل وفقاً لقوانين حقوق الإنسان أو المصالح السياسية للدول وستثبت إذا ما كانت الاتهامات الموجهة للمحكمة صحيحة أم لا. 

المصدر: YENÎ OZGUR POLÎTÎKA