في انتهاك لإرادة الشعب سلطات حزب العدالة والتنمية تستولي على عدد من البلديات وتعتقل رؤساءها

استولت سلطات حزب العدالة والتنمية على عدد من البلديات العائدة لحزب الشعوب الديمقراطي ،واعتقلتأعضاء وإداريين في حزب الشعوب الديمقراطي ومجالس البلديات المنتخبة.  

داهمت الشرطة التركية عدد منازل الرؤساء المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي في آمد، كما وداهمت الشرطة التركية منزل رئيس فرع آمد لجمعية 78 كاني آلكان وقامت باعتقاله.

وفي اطار حملة الابادة السياسية وبحسب وزارة الداخلية التركية وخلال حملة مداهمات واعتقالات ضمن 29 مدينة ، اعتقلت الشرطة التركية 418 شخصاً .

وبحسب الأنباء الواردة من مدن آمد ووان وماردين ، اعتقلت الشرطة جميع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في المجالس البلدية.

ومن جانبه أعلن الرئيس المشترك لبلدية مدينة ماردين أحمد تورك عن رفضه استيلاء السلطات التركية على البلديات .

وعينت وزارة الداخلية التركية وللمرة الثانية مصطفى يامان والياً ومشرفاً لها في مدينة ماردين.  

وخلال السنوات الثلاث الماضية ترك يامان البلدية ترزح تحت عبء المديونية.

وكان أحمد تورك قد انتخب عن حزب الشعوب الديمقراطي خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار بنسبة 56% من الأصوات ، وأصبح الرئيس المشترك لبلدية مدينة ماردين، وأعلن عدم قبوله سيطرة السلطات التركية على البلدية ، بالقول "نحن لسنا في زمن انعدام الحقوق بل انعدامها في أعلى درجاته، لا يعرفون شيئاً عن إرادة الشعب ويسمونها ديمقراطية، كل هذا واضحٌ" .  

وأوضح أحمد تورك: أن تعيين الوالي دليل على أن السياسة في تركيا ليست ديمقراطية وقال: "بان الذي يحدث الان ليس حقوقياً وقانونياً .

وبدوره اكد الرئيس المشترك لبلدية آمد سلجوك مزراكلي الذي أُقيل من منصبه بأمر من وزارة الداخلية التركية وعين بدلاً منه شخصاً مكلفاً من الدولة التركية، بأنه لم يتسلم أي بلاغ من احد حيال إقالته من منصبه كرئيساً مشتركاً للبلدية وقال: "تم تحطيم باب البلدية في تمام الساعة السادسة ودخلوا اليها. وهذا منافي للحقوق  واننا نرى أن المجتمع يدور حول مرحلة أخرى من حيث الديمقراطية وقيم القانون، وهذا الموقف غير وارد في الدستور ولا يعتمد على الانتخابات".

وناشد مزراكلي الشعب التركي قائلاً: "كل شخص يعيش في تركيا، لا يمكنه أن يقول إنني خاضع لسيادة القانون. ويجب أن يُنظر إلى هذا الموقف تجاه بلديات حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) على أنه موقف ضد المعارضة الديمقراطية ولقد تم انتهاك ارادة الشعب".