نشر موقع "نورديك مونيتور", المختص بالشؤون العسكريّة والأمنيّة, تقريراً مفصّلاً عن صفقة بين الحكومة التركيّة وحكومة قطر تنصّ على "تسليم معمل دبّابات تركي إلى شركة يديرها شركاء للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان والجيش القطري".
وذكر التقرير أنّ قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار أمريكي, موضحاً أنّ شركة "BMC" هي التي ستدير مصنع الدبّابات التركي, بإدارة رجل الأعمال التركي إيثام سانجاك, العضو في الهيئة التنفيذيّة لحزب العدالة والتنمية.
ووفقاً للصفقة, فإنّ حقوق تشغيل معمل الدبّابات التركي ستُمنح لشركة "BMC" لمدّة 25 عاماً, دون وجود منافسة من أيّ شركة أخرى, كما يملك الجيش القطري 49.9 % من أسهم هذه الشركة, فيما سارع أردوغان إلى تمرير اتّفاق بشأن "تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي" في البرلمان التركي, لأجل تسهيل تسليم المعمل للشركة الجديدة.
ويمتلك إيثام سانجاك نحو 25 % من أسهم شركة "BMC" المشغّلة لمصنع الدبّابات, فيما تشير معلومات إلى أنّ الرئيس التركي هو "المالك الحقيقي" للشركة التي تمتلك عائلة "أوزترك" 25.1 % من أسهمها, وهذه العائلة معروفة بصلاتها ب"المافيا وشبكات الجريمة المنظّمة", ولها ارتباطات وثيقة بأردوغان.
ونوّه تقرير موقع "نورديك مونيتور" إلى أنّ أردوغان قدّم "اتّفاقية" بين تركيا وقطر في الخامس من شهر كانون الأوّل الماضي, إلى البرلمان, وأحالها من جانبه نائب رئيس البرلمان, مصطفى سينتوب, العضو البارز في حزب العدالة والتنمية, إلى لجنة التجارة والصناعة في البرلمان.
وتابع التقرير: "عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان التركي, فولكان بوزكير الاتّفاقية للتصويت, لاقتراح وضع نصّ الاتّفاق على جدول أعمال اللجنة. وأيّد أعضاء حزب العدالة والتنمية الاقتراح, في الوقت الذي انتقده أعضاء من أحزاب المعارضة الذين أكّدوا على عدم معرفتهم المسبقة لمراجعة وتدقيق نصّ الاتّفاقية".
يُشار إلى أنّ تركيا وقطر كانتا قد وقّعتا اتّفاقية بخصوص "الازدواج الضريبي" في 25 كانون الأوّل من العام 2001 ودخلت حيّز التنفيذ في العام 2009, الأمر الذي خلق تساؤلات لدى مراقبين حول "الحاجة" لتوقيع اتّفاقية جديدة بهذا الخصوص!.
