فصل دفعةٍ جديدة من الموظفين في تركيا بموجب قانون الطوارئ

أفادت وسائل إعلام تابعة للحكومة التركية باتخاذ قرار إقالة دفعة جديدة من الموظفين, بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بالصلة بتنظيمات, تعتبرهم حكومة العدالة والتنمية "إرهابية", وذلك على خلفية الإنقلاب العسكري الفاشل.

أعلنت سلطات الدولة التركية أنّها أقالت نحو 2756 شخصاً من وظائف مختلفة في المؤسسات الحكومية, بسبب صلاتهم بجماعات "إرهابية تعمل ضدّ الأمن القومي التركي".

ونقلت الجريدة الحكومية الرسمية, اليوم الأحد (24 كانون الأول) مرسوم إقالة المفصولين, منهم عسكريوّن ومعلمون وموظفو وزارات, ووفقاً للمرسوم, فإنّ الأشخاص الذين شملهم متورطون في محاولة الإنقلاب الفاشلة في شهر تموز من العام 2016, حيث تتهم الحكومة رجل الدين التركي, فتح الله كولن, المقيم في الولايات المتّحدة الأمريكية.

تجد الإشارة إلى أنّ حكومة العدالة والتنمية في تركيا قد فرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد بعد "الإنقلاب العسكري", كما اتّخذت اجراء أخذت طابعاً قمعياً, حيث أقالت أكثر من 150 ألف موظفٍ حكومي, علاوة على اعتقال نحو 50 ألف مواطن, الأمر الذي رفضته الدول الأوروبية ومنظمات حقوقية, التي اتهمت أنقرة بقمع الحريات العامة وإدخال البلاد في فترةٍ ديكتاتورية.