أعلنت مؤسسة فريدم هاوس، في تقريرها السنوي "الحرية في العالم" أن تركيا لا تزال في فئة الدول غير الحرة، والتي تراجعت العام الماضي.

وكانت المؤسسة قد أكدت في تقريرها العام الماضي أن الحقوق السياسية والمدنية فى تركيا تراجعت بشدة فى عهد رجب طيب أردوغان، لتمر من عتبة دولة "حرة جزئياً"، إلى "غير حرة"، وهو الأمر الذي اعتبرته المؤسسة بأنه يأتي في سياق حالة التراجع الممتدة التي تشهدها تركيا.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، إن حرية التعبير في تركيا تتراجع على مدار السنوات الـ 13 الماضية، لافتة إلى حالة الانفجار الهائل في القضايا الجنائية التي تأتي تحت مسمى "إهانة الرئيس" كمثال صارخ لحالة التراجع تلك.

 وأشار التقرير إلى أن أكثر من 20 ألف حالة تحقيق، وستة آلاف محاكمة في العام 2017 جرت تحت مسمى هذه الجريمة (إهانة الرئيس)، مؤكدة أن تركيا متهمة بتقويض المؤسسات تحت سلطة وحكم أردوغان.

 ولفت التقرير إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والتي جرت في يونيو الماضي، رغم حالة الطوارئ التي استمرت عامين، والتي شملت سجن زعماء حزب معارض رئيسي (حزب الشعوب الديمقراطي)، إضافة إلى حالة التقييد الكبيرة لحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.

ولفت التقرير إلى وضع المرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاش والذي خاض انتخابات الرئاسة من السجن. 

وأكد التقرير أنه ورغم رفع حالة الطوارئ عقب الانتخابات، إلا أن السلطات التركية واصلت سياستها في اعتقال الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين بصورة تبرز هذه الحالة المتراجعة للحريات.