قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن المحاكم المحلية في العراق وسوريا تستطيع محاكمة أعضاء تنظيم "داعش" ووصفته بـ "العمل المشروع".

وأكدت فلورانس بارلي في مقالها المنشور في صحيفة ليبراسيون، أن الحكومة الفرنسية تنوي ترك محاكمات أعضاء تنظيم "داعش" من مواطنيها للمحاكم المحلية.

وزيرة الدفاع الفرنسية قالت: "خلال الاستجواب تم أخد مصلحة المحكمة الفرنسية بعين الاعتبار. خلال الحرب أوضح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم أنهم ينوون متابعة القتال بعد عودتهم لفرنسا. في الوقت ذاته يمكن للمحاكم المحلية أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائماً على أرضها".

وأوضحت المصادر المطلعة على الملف أن أكثر من 40 مواطناً فرنسياً منضماً إلى تنظيم "داعش" الإرهابي معتقلون لدى القوات الكردية في العراق وسوريا.

فلورانس بارلي تابعت بالقول: "الوضع معقد جداً في سوريا، وليس لدينا علاقات دبلوماسية مع ذلك البلد. يمكن للمحاكم داخل المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية أن تحاكم المواطنين الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائماً هناك".

أما فيما يتعلق بالجانب العراقي، قالت الوزيرة الفرنسية: "الوضع في العراق أسهل. لدينا علاقات واسعة مع الجهات الحاكمة هناك".