قيمت البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) في اسطنبول زليخة غولوم استيلاء الحكومة التركية على البلديات الثلاثة في المدن الكبيرة (وان، ماردين وآمد) التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي. وأكدت إن هذا الاستيلاء على الإرادة الشعبية، جاء تنفيذاً للتهديدات التي سبقت الانتخابات، عندما قالوا حينها: "سنعيد تعيين الوكلاء من جديد."

وفي هذا السياق قالت غولوم: " بعد الانتخابات المحلية في 31 آذار مباشرة وقبل أن يبدأ الرؤساء المشتركين لبلديات المدن الكبيرة بأعمالهم، صدر كتاب من الوالي بتاريخ 1 نيسان، بخصوص تعيين الوكلاء بدلاً من رؤساء البلديات وتم اتخاذ القرار في هذا الإطار، لهذا لا توجد ارضية قانونية لها، لأنه قرار سياسي."

كما أشارت غولوم  إلى أن استيلاء حكومة AKP-MHP  على البلديات بهذا الشكل، تهدف الى فرض سيطرتها وتعزيز هيمنتها بالرغم من رفض الشعب.

وركزت على إصرارهم في المضي قدماً بالطرق القانونية والحقوقية في وجه هذا الانقلاب السياسي الذي يستهدف إرادة الشعب، ولكن العامل الحاسم هنا هو استعداد الناس للقيام بذلك.

ونوهت البرلمانية زليخة غولوم إلى أن  الجماهير عندما تعارض بشدة هذا الخرق القانوني، فهي بالتأكيد ستكون قادرة على عرقلة السلطة، وقالت: " لا شك أن القانون مجالٌ للمطالبة بالحقوق، ولكن إذا انعدمت الحقوق والقانون في بلدٍ ما، حينها تصبح المقاومة واجباً."

وأضافت، " يجب توحيد الصفوف ضد الأعمال المناهضة للديمقراطية التي تقوم بها كتلة حزب العدالة والتنمية - حزب الحركة القومية".

وأختتمت حديثها بتوجيه نداء إلى أحزاب المعارضة التركية " إن لم نعالج قضايانا سوية، فلن تنعم هذا البلد بالديمقراطية والحرية والسلام."