أكّد رجل الأعمال التركي, رضا ضراب خلال إدلائه بشهادته أمام محكمة نيويورك, أنّ رئيس الدولة التركية, رجب طيب أردوغان كان قد أعطى تعليمات لاثنين من البنوك الحكومية للمشاركة في عملية تبييض الأموال من عائدات النفط والغاز الايراني, بغية الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأشار ضراب, البالغ من العمر 34 عاماً, والمعتقل لدى السلطات الأمريكية منذ شهر آذار الماضي, إلى تعليمات أصدرها أردوغان, في تشرين الأول من العام 2012, حينما كان رئيساً للوزراء, إلى كلّ من مصرفي "زراعت" و"وقف", ليساهما فب خطة "خلق بنك" الذي يعتبر المنفّذ الرئيسي لها.

وقال رجل الأعمال التركي, الايراني الأصل "أبلغني وزير الاقتصاد التركي آنذاك, ظافر جاجلايان بأنّ رئيس الوزراء وافق على قيام مصرفي زراعت ووقف بهذا العمل". موضحاً بأنّ أردوغان ووزير الخزانة السابق كانا قد أعطيا تعليماتهما للبدء بتلك التجارة, التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات قبل أنّ تنكشف في أواخر العام 2013, حيث كان له (ضراب) دوراً أساسياً فيها.

كما بيّن ضراب قيام "بنك خلق" بتبييض عائدات النفط والغاز الايراني التي تم بيعها لتركيا "ليتوسع بعدها في برنامج بيع المحروقات الايرانية إلى دول أخرى, حيث بدأ من الهند" كما حاول تطبيق هذا النظام بالنسبة للصين أيضاً, "لكنّ المصارف الصينية أوقف كل شيء عندما علمت بمشاركة ايران".

ووأوضح رجل الأعمال التركي أيضاً كيفية تحويل عائدات النفط الايرانية المودعة في "خلق بنك" إلى ذهب حيث "كان ينقل الذهب إلى دبي ويباع هناك بعملات صعبة لا يمكن رصدها, وكانت تُرسل للحكومة الايرانية لتسديد الفواتير الدولية المترتبة على طهران" كل هذا بالرغم من العقوبات الأمريكية والدولية التي كانت تمنع التداول التجاري مع ايران.

من جهته, لم ينفي أردوغان اتهامات رضا ضراب له, لكنّه أعتبر بأنّ تركيا لم تنتهك الحظر قائلاً: "مافعلناه هو صحيح, لم نقطع وعداً من هذا النوع لأمريكا".

وبحسب مراقبين, إنّ شهادات رجل الأعمال التركي في محكمة نيويورك تضع تركيا أمام احتمالات فرض عقوبات قاسية على قطاعها المصرفي, في الوقت الذي تعاني أنقرة من بعض الأزمات المالية, التي كانت تأمل في إغلاق ملف هذه القضية نهائياً لكي لئلا تجد نفسها في أزماتٍ أكبر.