لا تتحرك الحكومة الألمانية، التي تحظر رموز وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وتجعل من مساندة القوى الديمقراطية في سوريا جريمة، ساكناً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي المعادي للإنسانية.
الإعلامية في قناة الآن التلفزيونية جنان موسى أكدت قبل عدة أيام أن الداعشية أميمة عبدي عادت إلى ألمانيا لتعاود حياتها الطبيعية كمواطنة ألمانية وذلك بعد تحرير قوات قوات سوريا الديمقراطية QSD للرقة.
ووضعت مجموعة الحزب اليساري في مجلس ولاية هامبورغ مسألة المواطنة أميمة عبدي في مخطط المجلس وطرحت سؤال على إدارة الولاية.
والسؤال الذي طرحته الرئيسة المشتركة للحزب اليساري جانسو أوزدمير هو فيما إذا كان لأميمة علاقة مع الجماعات المتطرفة.
حكومة الولاية المكونة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر قدمت جوابا واضحاً لسؤال أوزدمير، الحكومة جاوبت بأن أميمة عبدي لا تشكل أي خطر أمني ولا يتم مراقبتها.
وانتقدت أوزدمير ذلك بقولها: "إن الجواب، الذي قدمته حكومة الولاية، هو جواب مخيف بالنسبة للأشخاص، الذين لقوا التعذيب على يد داعش، والذين فقدوا ضحايا بسببهم".