وذكر ملخص التقرير وخلاصة إستنتاجاته، أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب إردوغان لم تقم فقط بتسليح الإرهابيين في سوريا، ولكنها أيضاً قامت بتوفير دعم لوچستي، وعلاج طبي وجراحي للمسلحين والجهاديين المصابين، كما سهلت الحكومة التركية انتقال ودخول المحاربين الأجانب من وإلى سوريا وأغمضت العين عن التحويلات المالية التي تدفقت على سوريا لتمويل الإرهاب.

وأكد التحقيق فشل النظام القضائي التركي في أن يتحرك بقوة ضد الجماعات الجهادية الموجودة داخل تركيا، حيث تم إطلاق سراح معظمهم تحت البيئة المهاودة الغير معلنة التي وفرتها لهم الحكومة الإردوغانية. ظل هدف إردوغان هو ليس فقط الإطاحة بالأسد، ولكن أن ينشئ نظاماً عميلاً له يساعده في عملياته القذرة وقتما وأينما يشاء.

عندما تم اعتقال أحد ضباط الاستخبارات من قبل السلطات المحلية أثناء استيقاف إحدى شحنات الأسلحة في إحدى المحافظات الحدودية، كتب تقريراً للواقعة لخص الوضع بإيجاز. وتابع التحقيق: "كان الضابط يصرخ، ويسب ويلعن مطالباً بالحديث مباشرة مع رئيس الوزراء وقتها، إردوغان؛ لأن العملية تم التصريح لها من قبل إردوغان نفسه على الرغم من مخالفتها للقوانين التركية. كان هذا السبب الذي دفع حكومة إردوغان لتعديل قانون المخابرات في نيسان/ ابريل ٢٠١٤ بما يضمن لهم وللمخابرات المزيد من الحماية، ويوفر الحصانة للاستخبارات التركية حينما تنكشف عملياتهم"

دليل آخر على تورط إردوغان الشخصي جاء في شهادة محافظ أدانا حسين أڤني كوتش، والذي وصل إلى مكان الواقعة بصحبة ٤٠٠ شرطي في ١٩ حزيران/ يونيو لإيقاف البحث فيها وليأمر المدعي الجنائي تاكشي أن يطق سراح الشاحنات لأن إردوغان قد اتصل به شخصياً وطلب منه إطلاق سراح الشحنة هذه المرة فقط ريثما يقومون بتعديل قانون المخابرات بما يمنع حدوث هذه المشكلات في المستقبل؛ كوتش أقسم أن يصل الصدام إلى حد الموت حتى يضمن إطلاق سراح شاحنات المخابرات.

هذه الشهادة في حد ذاتها تثبت أن حكومة إردوغان كان تعلم أن شحنات الأسلحة من قبل الاستخبارات كانت فير قانونية، وأنهم سعوا لتوفير الغطاء القانوني لها عند اكتشافها. ويبدو أن القلق من الملاحقة القانونية دفع إردوغان لإزالة كل السلطات القضائية، والشرطيين والعسكريين الذين اشتركوا في كشف عملية تسليح الجهاديين. الكثيرين منهم، بالإضافة إلى الصحفيين الذين غطوا الأحداث تم الزج بهم خلف القضبان حتى اليوم أو اضطروا إلى الهرب من البلاد، بحسب التحقيق

ولفت التحقيق إلى أن حملة التحرش ضد الصحفيين حتى خارج تركيا، مستمرة، حيث يتعقبهم عملاء إردوغان بلا هوادة مع تهديدات تصل إلى الاغتيال أحياناً. تقبع تركيا حالياً في المركز ١٥٧ من أصل ١٨٠ دولة في مقياس انتهاكات حقوق الانسان بالنسبة للصحفيين كما ذكر في تقرير منظمة صحفيين بلا حدود للحريات الصحفية حول العالم.

وتابع: "هناك أيضاً أكثر من ١٠٠٠ محامياً تمت محاكمتهم وسجن ٥٠٠ منهم؛ ١١٠،٠٠٠ مسئولاً حكومياً تم عزلهم بدون اتخاذ الإجراءات القانونية بداية من تموز/ يوليو ٢٠١٦؛ ٤٠ عسكرياً يواجهون السجن مدى الحياة في اتهامات تتعلق بانقلاب ٢٠١٦ الفاشل، بالإضافة لعشرات من الأكاديميين، والمدرسين، والحقوقيين الذين تم اعتقالهم وفصلهم."

تفاصيل التحقيق

وقام التحقيق الذي أعده الصحفي الاستقصائي عبدالله بوزكرت بمراجعة المئات من التسجيلات السرية للاتصالات التي حصل عليها من خلال مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة. فضحت هذه التسجيلات الدور الذي تلعبه الحكومة التركية بقيادة رجب طيب إردوغان في تمكين، بل وتسهيل حركة المسلحين الأتراك والأجانب عبر الحدود التركية إلى سوريا ليحاربوا إلى جانب المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الارهابي.

وراجع التقرير الذي أعده الصحفي الاستقصائي عبدالله بوزكرت المئات من التسجيلات السرية للاتصالات التي حصل عليها من خلال مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة. فضحت هذه التسجيلات الدور الذي تلعبه الحكومة التركية الإسلامية بقيادة رجب طيب إردوغان في تمكين، بل وتسهيل حركة المسلحين الأتراك والأجانب عبر الحدود التركية إلى سوريا ليحاربوا إلى جانب الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش".

ونشر التحقيق وثيقة لرجل يُعرِّف نفسه على أنه مواطن أذربيجاني يُبلغ أمير الحدود لـ"داعش" إلهامي بالي بأنه و6 آخرين سيصلون قريبًا إلى محطة الحافلات في مقاطعة غازي عنتاب التركية الحدودية، ويقول إن 6 آخرين سيأتون في الحافلة التالية للانضمام إليهم. ويسأل عن موقع الوصول للعبور بشكل غير قانوني إلى سوريا.

وتحدث أمير حدود "داعش"، إلهامي بالي، عن نقل أبو عبد الله غريب الذي يهرّب مقاتلي "داعش" الجرحى إلى تركيا.

التسجيلات، والتي خرج بعضها للعلن في قضية خاصة بـ"داعش" أغلقت سريعا في أغسطس 2018، تظهر وجود اتفاق ضمني بين "داعش" والمسؤولين الأمنيين الأتراك سمح للمهربين بالعمل بحرية على على جانبي الحدود بين البلدين والتي تمتد لـ822 كيلومترا دون أي تبعات من الحكومة الإردوغانية. الاتفاق أيضاً سمح ل"داعش" بإدارة خطوط لوجستية عبر الحدود لنقل المقاتلين الجرحى من الجبهة إلى تركيا لتلقي العلاج.

والمناقشات المسجلة بين الفاعلين في "داعش" تكشف قصة مختلفة عمّا تردده حكومة إردوغان في العلن؛ ما يظهر هو تقديم الحكومة لغطاء سياسي لا غنى عنه لـ"داعش" حتى تستطيع العمل، وتتفادى طائلة القضاء من جهة أخرى. التسجيلات التي جرى الحصول عليها تمت بإذن قضائي كجزء من تحقيق قانوني عن "داعش" أطلق في 2014 من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة.

على الرغم من ذلك، وباستثناء بعض المعلومات المتعلقة بقضية أخرى لتنظيم "داعش" تجري في أنقره، لم يتم خروج تلك التسجيلات للعلن أبداً، الواقع هو أن التنصت على متعاملي "داعش" الرئيسيين جرى إيقافه في 27 نيسان/ أبريل 2015، بل وجرى تدمير بعض التسجيلات طبقاً لتعليمات محققي الشرطة الأتراك تحت ادعاء أنه لم تكن ثمة جريمة مرتكبة.

بدأ تقرير "تي أي جيه" بتقديم شخصية الوسيط، وهو مواطن تركي سعودي المولد ذَا لحية كثة مع شارب وشعر قصيرين؛ في 36 من عمر ويحمل إسم إلهامي بالي. أصبح الشخص الذي ينادونه بكنيته (أبو بكر) قائداً ذَا نفوذ على المنطقة الحدودية يقوم بتسهيل وإدارة مرور أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب والأتراك والسوريين ذهاباً وإياباً عبر الحدود التركية السورية.

والسجلات الرسمية أوضحت أنه مسجل كمقيم في بلدة ريهانلي التركية الحدودية في مقاطعة هاتاي الواقعة في جنوب شرق البلاد، ويعتقد أنه حالياً متواجد في شمالي سوريا. بالي ظل تحت مراقبة السلطات التركية لفترة طويلة، وظل هاتفه تحت المراقبة بأمر من محكمة الجنايات. المحاكم التركية كانت قد أدانته سابقاً في تحقيق قبل الأزمة السورية في 2011 في تهم تتعلق بانتمائه لتنظيم القاعدة وحكم عليه بالسجن لثلاثة سنوات. من المرجح أن بالي انتقل للحياة في سوريا في 2012.

التسريبات المسجلة توضح دور بالي المحوري في إدارة عمليات التهريب عبر الحدود، متضمناً استقبال المقاتلين في المطارات ومحطات الأتوبيس في المحافظات التركية الجنوب شرقية وترتيب لقاءات لهم مع المهربين لتمرير المتطلعين للانضمام إلى "داعش" عبر الحدود إلى سوريا.

تكشف التسريبات أيضاً أن بالي قام بنقل البضائع عبر الحدود لصالح "داعش" والتي اشتملت على الأحذية والملابس وصولاً إلى الأغلال الحديدية وأجزاء الطائرات بدون طيار، والنظارات المعظمة، والخيم، وكشافات ذات قوة عالية وأيضاً قارب بحري، بالإضافة إلى ذلك تكشف التسريبات عن أن الحكومة التركية كانت تعلم أسماء وأماكن 33 مواطناً تركياً تعهدوا بالعمل كسائقين لصالح شبكة التهريب التابعة لـ"داعش". واحتجز بالي مؤقتا قبل محاكمته بين الثاني من إبريل والتاسع عشر من أيلول/ سبتمبر 2012، بتهم تتعلق بانتمائه لتنظيم القاعدة ولكن السلطات التركية أطلقت سراحه.

عند أدانة بالي في 2015 والحكم عليه بستة سنوات وثلاثة أشهر من السجن، كان بالي قد اختفى من تركيا وانتقل إلى سوريا. في نفس القضية التي اتهم فيها بالي أدانت المحكمة المتهم الثاني، حسن أيدن، الذي تم القبض عليه في نفس الْيَوْمَ مع بالي، وحصل على نفس الحكم بستة سنوات وثلاثة أشهر ولكنه أطلق سراحه في الثالث من ديسمبر 2012 لينتقل بعدها للإقامة في سوريا.

على الرغم من وجود عدة أوامر للقبض على بالي، وكما أوضحت التسجيلات التليفونية فإن السلطات التركية كانت تعلم موقعه بالتحديد، فإن أياً منها لم يطبق؛ ونجح هذا الإرهابي الداعشي الخطير في مراوغة المنظومة الجنائية التركية ومتابعة الحركة بحرية من وإلى سوريا.

وأظهرت التسجيلات التليفونية كيف أدار "داعش" مركزا جهاديا من خلال تركيا يتضمن خطوطً ساخنة للاتصال ومركزاً للاتصالات يتواصل، ويوجه، ويستقبل الإرهابيين الراغبين في الانخراط في الحرب السورية. وأدارت قيادة "داعش" خطاً تليفونياً من مدينة تل البياض الحدودية، وأظهرت التسجيلات قيام بالي بتحويل المكالمات الواردة إلى مركز اتصالات "داعش" للحصول على موافقتهم والحصول على الضوء الأخضر لإدخالهم إلى سوريا.

وأظهرت التقارير قيام داعش باستخدام داعش محطات الوقود، المساجد وحتى ملاعب كرة القدم كنقاط للقاء، كما وقع اختيارهم على فنادق غازي عنتاب التي لا يهتم موظفوها بطلب بطاقات هوية أو جوازات سفر رسمية للحجز وذلك بالمخالفة للقوانين التركية.

في أحد الاستجوابات القضائية في ٢٠١٦، اعترف المتهم الداعشي يعقوب شاهين والذي كان يخضع للمحاكمة لقيامه بشراء نترات الأمونيا المستخدمة في صناعة القنابل بأنه يعلم جيداً من ذهبوا إلى سوريا، وفِي تسجيلات أخرى يسمع بالي وهو يناقش الأعداد التي تعبر الحدود ويقدم بها تقارير شهرية لقادة داعش من أجل الحصول على مستحقاته بمتوسطات من ٥٠ إلى ١٠٠ شخص في الْيَوْمَ الواحد مما يصل بالأعداد إلى قرابة ال١٥٠،٠٠٠ جهادي سنوياً>

وتحت عنوان "الدعم والرعاية الطبية لداعش في تركيا" يناقش التقرير التهريب عبر الحدود في اتجاه عكس التيار السائد من تركيا إلى سوريا، حيث يتغير الاتجاه أحياناً للعبور العكسي إلى تركيا خاصة للمصابين الذين يبحثون عن الرعاية الطبية. ونشر التقرير صور عبور الارهابيين عبر مركبات خارج المعبر الحدودي السوري التركي الاستراتيجي في تل أبيض وهي تنقل أشخاصاً أصيبوا في أعمال عنف تسبب بها مقاتلو داعش في كوباني، في سوريا، يوم 25 يونيو 2015.

ويبدو أن داعش قد تعاقدت مع مستشفى دانيسمانليك التخصصي بأنقرة لمعالجة المصابين من مسلحي داعش حيث توضح التسجيلات مناقشات بين بالي وصاحب المستشفى لترتيب دفع مبلغ ٦٢،٠٠٠ دولار كنفقات علاج ل١٦ مصاباً من مسلحي داعش في المستشفيات التركية والذين زارهم بالي بعلم السلطات التركية بدون أن يتم إلقاء القبض عليه، كما يشتكي صاحب المستشفى من تأخر سداد ١٥٠،٠٠٠ دولار حساب للعمليات التي أجريت للإرهابيين مع ترتيب حجزهم في غرف خاصة بعيدة عن الأعين لشهور والتي وصلت تكاليف الفندقة فيها لأكثر من ٤٠،٠٠٠ دولار مع التنبيه عليهم بحلاقة لحاهم لإبعادهم عن الشبهات.

وفِي ضربة قوية، كشف التقرير عن أن الاستخبارات التركية (MIT) والمختصة بجمع المعلومات عن مصادر الخطر الخارجية والداخلية، قد تكون قد تورطت أيضاً في دعم سياسة إردوغان في دعم الإرهابيين داخل تركيا وخارجها، بل وتوفير معلومات لهم من شأنها مساعدتهم على تفادي الوقوع في قبضة الشرطة التركية ذات نفسها، أي أن الانحراف قد وصل إل درجة أن تعمل الاستخبارات ضد أجهزة بلادها الأمنية ذات نفسها!

وتم تنظيم شحنتين أو ثلاث شحنات على أساس أسبوعي يتم تسليمها بواسطة الشاحنات في مطار ايزنبوجا تحت غطاء الليل.

دون الجمارك ودون وجود سجل للشحن الجوي الوارد في سجلات المطار" بحسب مصدر كان يعمل لصالح المؤسسة الأمنية في تركيا، وكان يعمل في مهمة في المطار في ذلك الوقت.

وأضاف المصدر أن "العملية التي شهدت هبوط الطائرات القطرية المحملة بالأسلحة المشحونة كانت تدار من قبل وكالة الاستخبارات التركية". ووفقًا للمصدر، فإن عميل المخابرات الذي تم تحديده فقط باسم "أوغر" أشرف على العمليات وكان يشغل منصب كبير ضباط البروتوكول المكلفين من قبل الحكومة لمطار ايزنبوجا.

وقدم التحقيق أدلة على أن المخابرات التركية تستخدم مهربي المخدرات لتهريب السلاح إلى سوريا، حيث وقعت الحالة الثانية لاعتراض شحنة أسلحة في 19 يناير 2014 بعد تقدم قدمه ضابط مخابرات الدرك التركي جولتيكين أفتشي، الذي كان يحقق في أنشطة تجار المخدرات وعصابة سرقة السيارات التي تعمل خارج العاصمة التركية.

وفي فصل بعنوان كيف ضحت تركيا بأحد الدواعش لتخفيف الضغط الدولي ناقش التقرير أحد أهم القضايا المتعلقة بتهريب البشر. ففي فبراير ٢٠١٥ وصلت ثلاثة طالبات مدارس بريطانيات مراهقات (شميمه بيجوم، أميره عباس، خديجة سلطان) إلى مدينة غازي عنتاب الحدودية التركية حيث قابلهم طبيب الأسنان محمد الرشاد المعروف في أوساط المهربين باسم "الدكتور" ليقوم باجراءات السمسرة وإيصال الفتيات إلى أيدي متعاملي داعش لتهريبهن إلى داخل سوريا. يرتبط الدكتور رسمياً بالجيش السوري الحر، وهي مجموعة مدعومة وممولة علناً من الحكومة التركية، ودوره كان هو استقبال القادمين في إسطنبول وإيصالهم إن أيدي بالي ورفاقه وهو ما فعله بالمراهقات البريطانيات!

تطرق التقرير بعد ذلك إلى منطقة أخرى غير متصورة، وهي كيف استفاد إردوغان من تحالفه مع داعش، وكيف ساعدت الأخيرة حزب العدالة والتنمية التركي في استعادة الأغلبية البرلمانية. ويقر التقرير أن داعش والجماعات الجهادية يعتبروا بمثابة عملاء مفيدين لدفع أهداف إردوغان السياسية في تركيا. ولإيضاح ذلك يقول تقرير "ذَا إنفيستيجيتيف فورنال" الاستقصائي أن بعد الهجمات الإرهابية على أنقره في أكتوبر ٢٠١٥، صرح أحمد داودأوغلو رئيس الوزراء التركي وقتها قد قال أن شعبية حزب العدالة والتنمية أصبحت في ازدياد بعد التفجيرات. وتوضح المستندات القضائية أن السلطات التركية كانت تعلم هوية المتهمين الرئيسيين المسئولين عن التخطيط، ومن ثم تنفيذ تفجيرات السيارات الانتحارية؛ ولكنهم تقاعسوا عن اعتقالهم. وفِي ظهور على التلفزيون الرسمي قال داودأوغلو أن الدولة لا تستطيع اعتقال الانتحاريين حتى ينفذوا أعمالهم، ذلك على الرغم من امتلاك الحكومة قائمة بأسماء الانتحاريين المحتملين.