قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان صاحبة الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، مداخلة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كشفت فيها الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري والتركي بحق العمال الاجانب واللاجئين في كلا البلدين، وذلك في إطار جلسات الدورة 41 للمجلس، والتي بدأت اعمالها اليوم في جنيف، والمقرر استمراراها حتى 12 يوليو القادم.

وتشارك فيها ماعت، وهي مؤسسة مصرية واقليمية، ببعثة دولية تتكون من 26 فرد من 8 دول أوروبية وافريقية.

ماعت تكشف انتهاكات قطر وتركيا بحق العمال الأجانب واللاجئين

في البدء لفتت المؤسسة انتباه مجلس حقوق الانسان إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها حالة حقوق الانسان في قطر وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب واللاجئين والتي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يعيش العمال الأجانب في قطر في ظل نظام إقصاء وعزله دون أي حماية لحقوق الانسان، ويجبرون على العمل لمدة 14 ساعة يوميا تحت إشاعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، من بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع المواطنين الباكستانيين العاملين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر بالحقوق المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حدوث انتهاكات لحقوقهم تصل إلى حد العبودية بحسب منظمة العفو الدولية.

من جانبه، أكد الحقوقي المصري ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات القطرية تمارس كل أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب، حيث يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، هذا إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، وأشارت المداخلة إلى إن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كاس العالم 2022.

أما عن وضع اللاجئين في تركيا، فقد ندد عقيل بالأوضاع المأسوية التي يعشيها اللاجئون وعدم قيام الحكومة التركية توفير سبل العيش، والحصول على السكن والرعاية والصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.
وفي الختام دعت ماعت بضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب واللاجئين في كلاً من قطر وتركيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الاجانب في قطر.

تركيا سجن كبير للصحفيين

وقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو 2019، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 12 تموز/ يوليو المقبل.

ودعت ماعت خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التي يفرضها نظام أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، لأن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.