انتشرت الكثير من حالات انتهاك حقوق الإنسان في مختلف المدن والولايات التركية بحجة حالة الطوارئ التي فرضت على تركيا من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية وحليفها حزب الحركة القومية.

وكانت أحد أكثر الولايات التي نالت نصيبها من الانتهاكات هي ولاية رها، التي شهدت عمليات اعتقال وتوقيف طالت الآلاف وتعرض المئات من مواطنيها لشتى أنواع التعذيب الممنهج.

وفي هذا السياق رفعت المئات من الشكاوي والقضايا بحق المجرمين الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات وقاموا بتعذيب المواطنين دون سبب.

 وأكد محامو الدفاع الذين تولوا مثل هذه القضايا أن جميع المحاولات لتطبيق العدالة ومعاقبة المجرمين لم تثمر ولم تصدر أي قرارات تُنصف حق المواطنين المضطهدين. وبات شائعاً في الولاية أن القضاء فيها غير نزية ولا يتمتع بالاستقلالية، وأن هناك سلطة فوق القضاء الذي يدير تلك القضايا.

ووفقاً لشهادة أحد رجال الشرطة، كان يعمل ضمن فرقة مكافحة الإرهاب في رها خلال فترة فرض الحظر على الولاية، فإنه وبحجة عدم كفاءة فرع مكافحة الإرهاب وشعبة الاستخبارات تم تكليف فرقة للقيام بمهام أمنية في الولاية تضم أربعين عنصراً من شركة استشارات الدفاعات الدولية "SADAT" بينهم أربعة قضاة.

وأوضح الشرطي أن هذه الفرقة تعمل بشكل سري وجميع الأعضاء فيها غير معروفين بالأسماء إنما معروفين بالرموز.

وقال الشرطي: "تم تشكيل منظمة موازية ضمن مديرية الأمن تضم أربعين فراداً، ليسوا من رجال الشرطة أو جنود الجيش. إنما هي فرقة تشكلت للقيام بمهام خاصة".

وأوضح الشرطي أن هؤلاء جميعهم في السابق خدموا ضمن مجموعات الكونترا في مختلف مناطق شمال كردستان.

وتابع: هذه الفرقة تابعة لشركة استشارات الدفاعات الدولية " SADAT" والتي تدار من قبل مستشار الرئيس التركي أردوغان الجنرال عدنان تنريفردي.

وأكد الشرطي أن هذه الفرقة تكثف من نشاطها في مراكز المدن والنواحي ويسكنون في منازل خاصة تابعة لمديرية الأمن، تقع على طريق TOKÎ في حي معشوق في ناحية كاراكوبرو، ومباني TOKÎ بالقرب من مزرعة افرن صناعي في ناحية الأيوبية وكذلك في المساكن العسكرية.

وكشف الشرطي أن هذه الفرقة تابعة بشكل مباشر للرئيس التركي أردوغان ووزارة الداخلية التركية، مضيفاً: "هذه المجموعة تتنقل بشكل جماعي وتنفذ عمليات ضد قيادات وأعضاء حركة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني. هذه الفرقة غير خاضعة لأي مسؤول ويملكون كامل الصلاحيات بالتحرك والعمل بشكل كيفي، ويملكون الصلاحيات لتعذيب الناس وأتباع جميع الأساليب الممنوعة في التحقيقات. ومديرية الأمن غير مخولة لإيقافهم أو التدخل في عملهم وتعتبر سلطتهم أعلى من سلطة الشرطة وجميع الفروع الأمنية الأخرى. وتعتبر النسخة الحديثة عن الاستخبارات التركية الـ (MÎT)، لكن لا أعلم إذا ما كان لهم اسم خاص بهم أم لا".

وأضاف الشرطي السابق أن هناك أربعة مدعون عامون ضمن المجموعة المذكورة وهم روشن غوناش، سلمان اسكيلر وفاتح جاكر.

 وقال: "هؤلاء لا يشرفون على التحقيقات الروتينية اليومية في رها، إنما يتدخلون في القضايا المتعلقة بحزب العمال وحركة جولن ويركزن على هيئات المحاكم التي تتولى هذه القضايا".

وأوضح الشرطي أن ١٥ من أفراد هذه الفرقة كانوا يجرون التحقيقات مع المعتقلين تحت التعذيب خلال السنتين الأخيرتين.

 وأضاف "هذه الفرقة تطبق جميع أساليب التعذيب الجسدية والنفسية بشكل متقن، وقاموا بتعذيب العديد من المعتقلين بشكل لا يحتمل للحصول على معلومات عن قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي".

وأكد أن "الكثير من قيادات وأعضاء الحزب تم اعتقالهم على أساس التحقيقات والاعترافات التي حصلوا عليها من معتقلين آخرين تحت التعذيب، وأن غالبية هؤلاء لا يزالوا معتقلين".