في شهر حزيران من العام الماضي نظمت مظاهرة استنكر خلالها قرار وزارة الداخلية حول حظر أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وحدات حماية الشعب YPG و وحدات حماية المرأة YPJ.  حيث أن هذه المظاهرة كانت تحت عنوان "النضال ضد سياسات التمييز بحق PYD، YPG و YPJ" لكن الشرطة تدخلت في المظاهرة بكل عنف.

الشرطة التي هاجمت بذريعة رفع أعلام YPGو YPJ تسببت بجرح 3 أشخاص. وقد راجع أحد الكردستانيين محكمة الصلح في برلين وأراد معرفة سبب حظر الأعلام المذكورة. وبحسب خبر صحيفة "تاغس شبيغل" فإن مسؤول للشرطة أعطى معلومات وصرح بأن أعلام PYD، YPG و YPJ لم تعد محظورة.

ويخمن أنه بعد هذا التصريح أن تصمت شرطة برلين على رفع أعلام YPG/YPJ. محامي القضية بيير ستولي قال:" نرى أنه من الضروري أن شرطة برلين رجعت عن خطأها."

وكانت قد رفعت قضية بحق أحد الكردستانيين بتهمة مشاركة علم YPG على صفحته في الفيسبوك. وأصدرت محكمة الصلح في آخن قراراً في هذه القضية وأكدت أن الشرطة ليست على حق في هذه القضية وأشارت إلى أن مشاركة علم YPG لا يمكن أن يعتبر تهمة.

وأصدرت العديد من المحاكم المحلية في ألمانيا قرارات على شاكلة قرار محكمة الصلح في آخن. لكن في ولاية بايرن لا تتحمل وحدات الشرطة علم YPG حتى الآن. حيث تداهم شرطة بايرن منازل النشطاء لحد الآن بذريعة أعلام YPG.

وزارة الداخلية عممت قراراً بتاريخ 2 آذار من عام 2017 على الولايات وطلبت حظر أعلام ورايات المؤسسات والأحزاب الكردية بما فيها PYD، YPGو YPJ. وكانت الوزارة قد "جددت" بذلك الحظر على حزب العمال الكردستانيPKK في ألمانيا.