رد البرلمان الاتحادي السويسري على استجواب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي النائبة لورنس فيلمان ريل بصدد بيع الأسلحة والمعدات الحربية إلى تركيا. 

وأوضح في رده أن صفقات البيع اقتصرت على قطع الدفاعات الجوية والمسدسات الخاصة بالشخصيات الدبلوماسية. 

وأضاف "رغم طلبات تركيا المتكررة للحصول على أسلحة وعتاد حربي إلا أن الحكومة اتخذت قراراً بإيقاف بيع الأسلحة والعتاد الحربي لتركيا". 

وجاء الرد الكتابي على الشكل التالي: "بسبب الصراع الداخلي في تركيا، فمن الممكن أن يتم استخدام أي سلاح ضد المدنيين، وعلى هذا تم إيقاف بيع الأسلحة إلى تركيا".

حتى مع إيقاف بيع العديد من أنواع الأسلحة لتركيا إلا أنها لم تدخل في قائمة الدول المحظور بيع الأسلحة لها. 

وتحاول الكثير من الشخصيات السياسية ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تسليط الضوء على الحرب التي تشنها تركيا خارج حدودها وحربها الداخلية الشرسة ضد الشعب الكردي والقوى الديمقراطية وتطالب بإيقاف بيع جميع أنواع الأسلحة والمعدات الحربية لتركيا.

وأعلنت سويسراً في السابق عدم بيعها المعدات العسكرية لتركيا بسبب ضغوط الرأي العام والقوى السياسية، فيما بعد تبين أنها في العام 2017 أبرمت صفقات مع تركيا بقيمة 640 ألف فرنك سويسري.

ووفقاً لدستور البلاد يتوجب على سويسرا أن تمتنع عن بيع السلاح والمعدات الحربية للدول التي تشهد صراعات داخلية وتشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.