ست سنوات على اغتيال "سكينة جانسيز" ورفيقاتها ولا يزال ذويهن ينشدون العدالة

بعد مضي ستة أعوام على الجريمة البشعة، التي ارتكبتها الاستخبارات التركية، بحق الناشطات الكرديات الثلاثة، قُتل المجرم بظروف غامضة وأُغلق بعدها الملف إلا أنه تم فتح ملفات أخرى.

ضمن سلسلة المجازر التي تستهدف المدنيين وتزهق أرواحهم بدم بارد برزت المجزرة التي وقعت في التاسع من كانون الثاني عام 2013 في حي لا فايت الواقع في العاصمة الفرنسية باريس والتي راحت ضحيتها ثلاثة نساء كرديات جراء إطلاق الرصاص على رؤوسهن من قبل مجهولين. حيث بقيت جثامينهن مدرجة بالدماء لمدة 12 ساعة ممددة على الأرض في مركز المعلومات التابعة لإقليم كردستان.

في بداية الحادث عندما سمع المواطنون دوي إطلاق الرصاص توجهوا إلى حي لا فايت وحينها علموا بأن المجني عليهن هن من مؤسسي حزب العمال الكردستاني(PKK) سكينة جانسيز (سارة)، والممثلة عن المؤتمر الوطني الكردستاني(KNK) فيدان دوكان (روجين) وعضوة حركة الشبيبة الكردية ليلى شايلمز (روناهي).

وكان قد مضى على المجزرة 14 ساعة وكان القاتل قد أخفى سلاحه ولكنه لم ينجح في إخفاء آثار الجريمة التي كانت متعمدة.

كان على ثقة بأنه لن يشك به أحد. وانتشر خبر مقتل الرفيقات في جميع أنحاء العالم بعد 14 ساعة من ارتكاب المجرم عمر كوني جريمته.

شكلت هذه الواقعة صدمة كبيرة لدى الشعب الكردي في جميع أنحاء العالم، وقد علموا حينها من الفاعل بل علم الجميع حينها بأن من فعل هذه الجريمة النكراء كانت تركيا واتباعها حيث وقعت الجريمة عندما بدأ المسؤلون الأتراك باللقاء مع القائد الكردي عبد الله أوجلان.

وفي 18 كانون الثاني(يناير) في الأيام الأخيرة من ارتكاب المجرم لجريمته. تم الحصول على معلومات من خلال الكاميرات والتفسيرات الواردة ومن خلال جواز سفره وأثر البارود في حقيبته وحديثه المسجل مع الاستخبارات التركية في أنقرة والسجل الذي كان يحمل اسم (المخبأ) وهي أوامر صدرت من الاستخبارات التركية

لتصفية سكينة جانسيز. كل هذه الأدلة اثبتت أن الجريمة كانت عن سابق قصد وأن تركيا كانت وراءها، وكان موقف تركيا حينها غير واضح والذين أطلقوا الأوامر بالمجزرة لم يتم الكشف عنهم.

أخفت الاستخبارات الفرنسية حينها الحقائق والدلائل التي تدين تركيا بحجة أنها أسرار الدولة، وأفصحوا حينها فقط عن معلومات بسيطة، كان يعلم بها الرأي العام.

وبعد البدء بمحاكمة المجرم الذي ارتكب جريمة قتل الرفيقات الثلاثة عمر كوني بعدة أسابيع تم الاعلان عن مقتله في سجنه في ظروف غامضة ومن ثم تم إغلاق القضية. ولكن ذوي الرفيقات الثوريات وكافة الشعب الكردي لم يقبلوا بانتهاء القضية بهذه الطريقة وطالبوا المحكمة بالإفصاح عن المجرمين الذين أمروا بقتل الرفيقات الثلاثة.

بعد هذه الحادثة الشنيعة بسنوات كان يتوافد الشعب الكردي في فرنسا إلى حي لا فايت ليستذكروا قديسات الحرية و الكرامة.

وفي 12 من شهر اذار عام 2018 أشار محامي ذوي الضحايا انطونيو كومتي إلى خطط الهجمة التي قامت بها تركيا في ألمانيا وبلجيكا وتركيا وقال بأنها على علاقة بمقتل الرفيقات الثلاثة، و طالب بضرورة التحقيق بهذه القضايا.

بعد مضي ستة أعوام على هذا الحادث لا يزال ذوي الضحايا ومحاميهم يطالبون بالإفصاح عن المجرمين وأن يتم الكشف عن شبكة المجرمين، الذين شاركوا في هذه الجريمة في أوروبا، وأيضا صرف ميزانية من صندوق ضحايا الإرهاب لكل من الرفيقات الكرديات.

وفي هذا السياق قال المحامي جان لويس مالتري لوكالة فرات للأنباء ANF إنهم راجعوا المحكمة لطرح مطالب ذوي الضحايا وهم الآن بانتظار الرد عليها.

وأشار مالتري إلى أن محتوى الملف تم تقديمه من خلال المطالبة بإجراء تحقيقات جديدة وبحث الخطط الجنائية في بلجيكا وألمانيا.

وقال: "من جهة الاتباع الذين نظمهم اردوغان و من جهة أخرى الطرق المشابهة للجنايات في باريس".

ملف آخر تم اظهاره وهو ملف اعتراف اثنين من كبار المسؤولين الاتراك المتواجد بيد حزب العمال الكردستاني، حيث تم إلقاء القبض على مسؤول الاستخبارات التركية ارهان بكجتي ويدن كونل في 4 من شهر آب/ أغسطس 2017 في حملة خاصة في جنوب كردستان، وتم رصد اعترافاتهم للجريمة بأنها تمت بأوامر وتخطيط من الاستخبارات التركية، ونشرت وكالة فرات للأنباء ANF اعترافاتهم شهر كانون الثاني.