وبحسب لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الاثنين الماضي، فقد تم الكشف عن اتهام اثنين من شركاء الأعمال لمستشار الأمن القومي الأول لترامب مايكل فيلن، حيث تم اتهامهما بالتصرف كعملاء لحكومة أجنبية، والتآمر وإصدار بيانات كاذبة والعمل على إخفاء عملهم لصالح تركيا.

تقوم وثيقة الاتهام أن المستشار الأمريكي السابق فلين، الخاضع للتحقيق حالياً، وشركائه التجاريين عملوا مع اثنين من كبار الوزراء الأتراك لتطوير مشروع التدخل التركي، وأوضحت أنه ربما تم إبلاغ أردوغان عن الحملة السرية، وتشير وثيقة المحكمة إلى أنه على مدى أشهر خلال الحملة الرئاسية الأمريكية، كان كبير مستشاري الأمن القومي في إدارة ترامب يعمل في جهد مخادع لصالح قوة أجنبية.
واتهم فلين بإخفاء اتصالات متكررة مع السفير الروسي في واشنطن، وقبول مبلغ 530 ألف دولار من تركيا للضغط لصالح ذلك البلد خلال الحملة.
ونتيجة لأهمية فلين في التحقيقات التي يقوم بها المحقق الخاص مولر، أرجأت محكمة أميركية، أمس الثلاثاء، إصدار الحكم على فلين المتهم بالكذب بشأن اتصالاته مع الروس والأتراك، بعد أن هدده القاضي ايميت سوليفان بتشديد حكم السجن بحقه قائلا له "لقد بعت بلادك"، وأكد إن تصرفات فلين تعتبر"خيانة"، وقال "أريد أن أكون صريحاً معك: هذه الجريمة خطيرة للغاية .. ولا أخفي اشمئزازي واستيائي .. فانت بعت بلادك".

تفاصيل الحملة السرية التركية
وأشرف على حملة الضغط السرية التركية، وزيران تركيان، بهدف الضغط على الولايات المتحدة لتسليم عدو الرئيس رجب طيب أردوغان، فتح الله غولن، وضمت عريضة اتهام ممثلي الادعاء الأمريكيين اثنين من الشركاء التجاريين لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، واتهمتهما بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، والتآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا.

وواجه شريك تجاري سابق لفلين تهما بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم للرجل المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى بلاده، حسبما ذكرت صحيفة وال ستريت جورنال الامريكية في تقرير موسع أمس حول القضية.

ووجهت محكمة في فرجينيا تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والعمل على التسبب في ترحيله إلى السلطات التركية.

وذكرت عريضة الاتهام أن "المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي، ونزع الشرعية عنه في أعين الساسة والعامة، وضمان ترحيله في نهاية المطاف".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما "يشرفان على الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن.

لكن عريضة الاتهام، التي تسرب بعض منها الأسبوع الماضي، لم تذكر اسم ألبيرق وجاويش أوغلو، ورغم ذلك فإن التفاصيل الواردة فيها، بالإضافة إلى تقارير سابقة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تجعل من السهل معرفة المقصود بمن يشرف على تسليم غولن في الحكومة التركية.

وتقول عريضة الاتهام أن حملة تشويه سمعة غولن التي بدأت في تموز/ يوليو 2016 أي بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة، عندما زُعم أن ألبتكين اجتمع مع ألبيرق أو جاويش أوغلو بشأن العمل مع مجموعة فلين، لضمان تسليم عدو أردوغان.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فقد أسس كل من رافيقيان وفلين شركة استشارية، وعملا مع ألبتكين من أجل حملة تشويه سمعة غولن.

صهر أردوغان يدير عملياته القذرة
وتوجه اصابع الاتهام إلى بيرات البيرق، صهر أردوغان ووزير مالية في تركيا، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بخصوص إدارة الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن، إلا أن لائحة الاتهام لم تحدد أسماءهما، لكن التفاصيل الواردة في الوثيقة، تشير إليهما، وتقول الصحيفة أمريكية أن أي من المسؤولين في السفارة التركية في واشنطن والرئاسة التركية ووزارة الخارجية التركية ووزارة المالية لم يستجيبوا لطلبات التعليق، من الصحيفة الأمريكية.

وتحدد لائحة الاتهام الصادرة يوم الاثنين تفاصيل حملة تشويه سمعة غولن التي بدأت في يوليو/ تموز 2016، أي بعد بضعة أسابيع من الانقلاب الفاشل في تركيا، وفي ذلك الوقت ، كان فلين مستشارًا بارزًا في حملة ترامب، وفي مطلع آب/ أغسطس، المتهمين المرتبطين بفلين حصلوا على "الضوء الأخضر" من الوزيرين الأتراك لمناقشة تمويل المشروع. وبعد بضعة أسابيع ، أخبر أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، أنه ربما يجتمع مع "رئيس" أحد الوزراء، في إشارة واضحة إلى أردوغان، وقال ألبتكين أيضاً إنه كان يحاول ترتيب اجتماع بين فلين وأردوغان في نيويورك في أيلول/ سبتمبر 2016، عندما كان الرئيس التركي يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبلغ المسؤولون الأتراك الصحيفة الأمريكية العام الماضي أن الوزيرين الأتراك التقيا بفلين في نيويورك، لكنهم رفضوا مناقشة التفاصيل، وفي هذا الاجتماع، ذكرت الصحيفة أن الرجال ناقشوا طرقًا لإعادة غولن إلى تركيا، بما في ذلك إمكانية إخراجه من البلاد بشكل غير قانوني، ونفى المستشار فلين مناقشة أي محاولة غير قانونية لإعادة  غولن إلى تركيا.

سعت تركيا إلى القبض على غولن بعد أيام من محاولة الانقلاب في صيف عام 2016، وفقا للائحة الاتهام، وقدمت طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة لتسليمه، وقالت وزارة العدل ان الادلة لم تلب المعايير القانونية لتسليم المجرمين وان حملة الضغط بدأت بحلول نهاية تموز/ يوليو.

كان أردوغان و غولن حليفين سياسيين في تركيا، حيث استخدما نفوذهما لتعزيز سلطة الاسلاميين، لكن في عام 2014 اختلفوا حول تسربات المحادثات الهاتفية مع القادة السياسيين الأتراك الذين هددوا بإسقاط أردوغان وحلفائه.

واتهم أردوغان حليفه السابق غولن وأتباعه بتسريب المكالمات والدعوات السلبية، وشن حملة واسعة النطاق على أتباع غولن في الحكومة، وقد اتهم أردوغان غولن بمحاولة الإطاحة بالحكومة ووصفه بأنه إرهابي، وبعد محاولة الانقلاب، سارع أردوغان من سعيه إلى ملاحقة غولن، وإغلاق الصحف والشركات التي يديرها أشخاص لديهم روابط مع غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي أن ترامب أشار إلى أنه لا يزال ينظر في احتمال عودة غولن إلى تركيا. ويقول مسؤولون أمريكيون آخرون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في أي وقت قريب.