عبر نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي والمسؤول القانوني لحقوق الانسان أوميت داده عن موقفه تجاه الموافقة على العقوبة بحق الرئيس المشترك لبلدية ولاية آمد الكردستانية سلجوق ميزراكلي من قبل مكتب المدعي العام للجمهورية التركية في القضاء الأعلى، مؤكداً أنه مجزرة بحق القانون، وأن ما يجري هو تنفيذ لقانون العداء.

وأشار داده الى أن القضاء الأعلى التركي أراد أن يتم قبول الحكم الذي صدر بحق ميزراكلي في العاشر من أيلول 2020، علماً بأن القرار قد وصل ليد المحامين في 18 أيلول.

وقال داده إن العقوبة التي فرضت على ميزراكلي إنما هو إبادة للقانون، وأوضح أن القضاء ينفذ القانون على الشعب الكردي والمعارضة بشكلٍ ممنهج وعدائي.

وأكد داده أن هذا القرار هو بالأساس "قرار سياسي، تم الحكم على هذا القرار في وجدان الشعب".

وشدد على أن حزب الشعوب الديمقراطي يرفض هذا الظلم والقمع ولن يتخلى عن تأجيج النضال والديمقراطية أبداً.