كشف خبير القانون الدولي الفلسطيني زكريا مبارك شقيق زكي المقتول تعذيبا في السجون التركية، أن هناك تحرك أممي لإجراء تحقيق دولي في قتل شقيقه، مشيرا إلى وجود مظاهرات تضامنية مع شقيقه أمام السفارات التركية في العديد من العواصم.
وقال زكريا في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء ANF أنه لا يطالب سوى بحق شقيقه الذي قتله النظام التركي غدرا، مؤكدا على أن التحرك الذي بدأ لإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات التركية لن يتوقف مهما فعل النظام التركي، داعيا السفارة الفلسطينية في أنقرة للتحرك لدعم مطالبه، ووجه إليها اللوم لعدم تدخلها منذ البداية وحتى الأن حتى فيما يتعلق بنقل جثمان شقيقه الشهيد المقتول غدرا على يد السلطات التركية الغاشمة. وأكد شقيق الفلسطيني المقتول بالسجون التركية على وجود تحركات كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة في هذه القضية، لافتا إلى أنه يزور القاهرة حاليا لنقل واستلام جثمان أخيه ومتابعة التحركات الأممية مع مكاتب الأمم المتحدة الاقليمية، ولقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين.
وشهد مقر السفارة التركية في لندن اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الفلسطينيين والمتضامنين مع قضية الراحل زكي مبارك، وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بجرائم النظام التركي وتطالب بتحقيق دولي عاجل في الأمر.
وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة ببلاغين للمنظمة تطالب بتحقيق دولي في الواقعة، وارسلت المؤسسة بلاغها الأول إلى نيلز ملزر - المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والثاني إلى أغنيس كالامارد - المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
وحمل البلاغ الذي أطلعت وكالة فرات للأنباء ANF على نسخة منه عنوان: "واقعة مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف، نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه بأحد السجون بدولة تركيا– التحرك السريع لإنقاذ متهم أخر في ذات القضية هو سامر سميح شعبان من التعرض لنفس المصير".
وقال البلاغ إن "هناك شواهد وادلة متعددة ترجح فرضية تعرض المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف إلى التعذيب حتى الموت في سجن سيليفري الواقع قرب إسطنبول في تركيا، وتعرض زميله السجين الحالي سامر سميح شعبان لذات المعاملة وهو ما يستلزم قيام سيادتكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستجلاء الامر بشأن القتيل، وإنقاذ المتهم الآخر القابع حاليا في ذات السجن".
ومن هذه الشواهد: "وفقا لشهادات أسرته وأصدقائه والمقربين منه، فإن زكي مبارك شخصية متزنة ولا يميل للانتحار، بل ويعتبره من المحرمات وفقا لعقيدته الدينية الإسلامية ، وقد أكد لنا ذلك العديد من زملاء وأصدقاء القتيل الذين زاملهم في جامعة القاهرة بمصر ، حيث لأنه حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية".
وذكر البلاغ أيضا أن السلطات التركية لم تقوم بتقديم أي أدلة مقنعة على فرضية انتحار القتيل، واكتفت ببلاغ قدمته للسفارة الفلسطينية ، ولم يشارك أي طرف محايد في عملية تشريح الجثة، ولم تمكن أسرة القتيل من الإطلاع على سير التحقيقات أو متابعة موقف تشريح جثة القتيل ، كما أن المتهم الآخر سامر سميح يتعرض لنفس الظروف حاليا .
وتابع البلاغ: "منذ الإنقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، وهناك شواهد عديدة على ممارسات تعذيب وحشية وتصفية تتم في السجون التركية ، وبالتالي فإن سوابق السلطات التركية ترجح تعرض زكي مبارك لعملية تعذيب أدت لمقتله ، كما ترجح تعرض زميله سامر سميح لذات المصير".
واضاف: "الاتهام الذي الصقته تركيا بالمتهم القتيل زكي مبارك وزميله الفلسطيني الأخر سامر سميح والمتعلق بالتخابر مع دولة الامارات لا يبدو اتهاما جديا على الإطلاق، خاصة أن القتيل وزميله لم يكن لهما أي شبكة علاقات ذات جدوى في تركيا وفقا للمعلومات المنقولة عن أفراد من اسرتهم وبعض أصدقائهم، ونظرا للخطاب العدائي الشديد من الحكومة التركية ضد الإمارات في الشهور الأخيرة، فإن فرضية تعرض القتيل لتعذيب أفضي لقتله أو تصفيته بشكل مباشر وكذلك تعرض زميله للتعذيب تظل قائمة بشدة".
طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتفعيل واعمال القرارات المنظمة لمهام عمل المقرر الخاص، وهي: "دراسة واقعة قتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف في أحد سجون تركيا باعتبارها تتضمن شواهد على اعتبارها إحدى حالات التعذيب الذي أفضي إلى الموت، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى المجلس والجمعية العامة في تقريره السنوي.. وتوجيه اهتمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى حالة المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف وحالة زميله الذي يتعرض للتعذيب حاليا سامر سميح شعبان باعتبارها إحدى الحالات الخطيرة من حالات التعذيب التي تستدعي اهتماماً فورياً.. ومواصلة جمع المعلومات والتحقيق السريع والفعال في المعلومات التي ترجح فرضية تعرض المواطن القتيل زكي مبارك يوسف لعملية قتل خارج تعذيب اجت لمقتله على يد الشرطة التركية.. الدعوة لتحقيق مستقل تشارك فيه أطراف دولية وأممية واسرة القتيل.. والتدخل الفوري لإنقاذ حياة المواطن الفلسطيني الآخر المعتقل لدى السلطات التركية ( سامر سميح شعبان ) حتى لا يلقي نفس مصير زميله القتيل ، وضمان عدم تعرضه لإجراءات تعذيب مادى ومعنوى تفضي لموته".
وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت للسلام، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء ANF، بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية وأممية في واقعة وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم سامر سميح شعبان القابع حاليا في سجون تركيا لنفس المصير.
وقال أن المؤسسة لها صفة استشارية لدى المنظمة الأممية، وقامت بالتواصل مع المقررين الأممين، وهما المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص بالتعذيب، مطالبين بلجنة تحقيق دولية في الموضوع وان الأمم المتحدة تطالب السلطات التركية بتسليم الجثمان لذويه، لأن الظروف التي حدثت فيها الوفاة كانت تؤكد على سوء النية التركية، وخاصة أن السجن الذي شهد الواقعة سيء السمعة فيما يتعلق بالتعذيب، وهناك ملابسات مثيرة للشك.
https://www.youtube.com/watch?v=v26U3GCF_u0&feature=share
تفاصيل الواقعة
في التاسع والعشرين من أبريل 2019 ، أبلغت الحكومة التركية السفارة الفلسطينية في أنقرة بان مواطنا فلسطينا كان معتقلا من قبل السلطات التركية " انتحر بشنق نفسه " ، ولم تقدم الحكومة التركية أي أدلة على إقدام " المتهم " بالانتحار، في حين تتوفر شواهد عديدة على أنه تعرض لتعذيب وحشية أدت إلى مقتله، حسبما ذكر البلاغ.
المواطن الفلسطيني - وفقا لبيانات وثيقة سفره الرسمية – اسمه بالكامل " زكي مبارك يوسف حسن " ، من مواليد 15 يونيه 1963 (56 عاما) ببلدة جباليا في قطاع غزة ، ويحمل وثيقة سفر برقم 4652833 صادرة عن السلطة الفلسطينية في 28 نوفمبر 2018، وهو متقاعد من الخدمة منذ عدة سنوات ولديه استثمارات صغيرة في دولة بلغاريا، ودخل إلى إسطنبول منذ عدة شهور بإجراءات سليمة وموافقات من السلطات التركية بغرض توسيع نشاطه الاستثماري وفتح مطعم في إسطنبول، بحسب البلاغ الأممي .
يوم 3 نيسان/ أبريل 2019 اختفي زكي مبارك يوسف في تركيا ، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع كاملة (يوم 22 نيسان/ أبريل 2019 ) اضطرت الشرطة التركية أن تعلن انها القت القبض على زكي مبارك واودعته زنزانة انفرادية في سجن سيليفري قرب إسطنبول، واتهمته بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك ، ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهم تماما ولم يتم تمكين أسرته او محاميه او حتى سفارة بلاده من التواصل معه، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد بالإعلان عن انه انتحر بشنق نفسه .
وفي نفس توقيت اختفاء زكي مبارك يوسف، اختفي مواطن فلسطيني آخر اسمه سامر زكي يوسف، وأعلنت السلطات التركية فيما بعد أنه مقبوض عليه ومتهم في ذات القضية وبذات التهمة مما يرجح احتمالية تعرضه لعملية تعذيب ممنهجة قد تفضي إلى موته كما حدث مع زميله زكي مبارك يوسف.
