الدولة التركية انتقلت إلى مرحلة أخرى من تضييق الخناق على حرية الصحافة بعد ممارساتها المعهودة في اعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف وحظر مواقع الإنترنيت وفرض الضغوط على الصحف التي تنشر أخباراً تنتقد فيها غصب الحقوق.

فبالإضافة إلى حظر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تفرض رقابة على الأخبار واحدة بواحدة ووصل الأمر بها إلى إعطاء القرار بخصوص الأخبار التي يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتلك التي لا يجوز نشرها.

على وجه الخصوص فإن وكالتنا تعرضت لهجمات شرسة بعد نشرنا لاعترافات مسؤولي MIT كما واستهدفت الدولة التركية المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت خبرنا.

محكمة الصلح الثالثة في أنقرة التي قبلت مراجعة السلطات التركية أصدرت قراراً بحظر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن حظرها في تركيا. أما في الحسابات التي لا يمكن حظرها فأن الأخبار تتعرض لرقابة ما يمنع الشعب من الوصول إلى الأخبار الموثوقة.

وكنتيجة للمراجعة التي قدمت إلى محكمة الصلح في أنقرة فإنه حظر بشكل رئيسي الخبر الذي نشرته وكالتنا تحت عنوان "مسؤولو MIT يدلون باعترافات" والأخبار المتعلقة باعترافات مسؤولي الميت التركي الذين ألقي القبض عليهم في إطار عملية الانتقام للشهيدة ساكنة جانسز التي أجريت في شهر آب من عام 2017 والمتعلقة بمجزرة باريس ضد المناضلات الثلاث.

ومن ضمن الحسابات التي حظرت يوجد موقع يوتيوب وتويتر وحسابات وكالات الأنباء على تويتر والحسابات على انستاغرام.