عقدت جلسة محاكمة النائب في حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن آمد إدريس بالوكن والمعتقل منذ 14 شهراً بذريعة "عضو في المنظمة" اليوم في محكمة الجنايات رقم 8 في آمد وفرضت عقوبة السجن لمدة 16 سنة و11 شهراً على بالوكن.  

كمال باي: هذا القرار هو إبادة سياسية وقد قتلوا القانون

وقد تابع نواب HDP وأعضاء الهيئة القيادية المركزية القضية. وبعد صدور الحكم على بالوكن أفادت الرئيسة المشتركة سربيل كما باي بما يلي:

"في حال لو سأل المرء ماذا فعل إدريس بالوكن لكي تفرض عليه عقوبة كهذه فإن الجواب هو أنه شغل منصب نائب رئيس مجموعة HDP كما أنه مارس الفعاليات السياسية كنائب نشط في البرلمان وقد مثّل إرادة 6 ملايين شخص في البرلمان.

القضايا التي رفعت ضده ومضمون التهم التي توجّه له هي اعتصامات وتصريحات بالوكن.

لقد فرضت عقوبة على برلماني ذنبه أنه كان يمارس النشاطات السياسية وذلك بقرار لا يستند إلى أي أساس ولا يتلاءم مع أي مبادئ عالمية وينتهك الدستور والقانون. هذه العقوبة هي قرار للإبادة السياسية وقرار لقتل القانون.

"بهذا القرار فقد استخدم القانون كهراوة للعقاب"

أردفت كمال باي في دوام حديثها أنه في حال اتخذ قرار بالإفراج عن بالوكن أيضاً فإن القانون لم يكن ليتحقق في تركيا لأن الرؤساء المشتركين والنواب ورؤساء البلديات والآلاف من المسؤولين والنشطاء التابعين لهم ما زالوا معتقلين وأوضحت أن هذا القرار بحق بالوكن "رد فعل ضد النضال من أجل السلام واستخدام للقانون كهراوة من أجل العقاب."

"نقف إلى جانب بالوكن"

تابعت كمال باي بحديثها وأفادت بأنهم سيستمرون بنضالهم من أجل السلام وسيحقق HDP وقوى الديمقراطية التي تتعاون مع حزب HDP الديمقراطية في تركيا.

قالت كمال باي:" خوف نظام AKP الأكبر هو حزب HDP. سوف نصعّد من نضالنا وسنستمر بالكفاح حتى القضاء على عملية الانقلاب غير القانونية هذه. نقف مع إدريس بالوكن ونقول بأن هذا القرار سياسي وليس قانونياً."