أوضح حزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) استمرار إرهاب حزب العدالة والتنمية (AKP) في مجال محاكمة الرؤساء المشتركين لحزب الأقاليم الديمقراطي مؤكداً على أن حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) يعدان لوائح الاتهام بالنيابة عن المحاكم.
أصدرت اللجنة القيادية المركزية لحزب الأقاليم الديمقراطي بياناً عن محاكمة رؤسائه المشتركين والأحكام التي صدرت اليوم بحقهم.
وأشار البيان إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية يهدف إلى اسكات ممثلي المجتمع من خلال الأحكام الصادرة بحقهم وتابع بالقول: "نظام الحاكم المطلق يستخدم المحاكم في استهداف جميع الأشخاص والنقّاد والمعارضين له، وهو ما ظهر مؤخراً خلال جلسة قضية الرئيس المشترك العام لحزبنا محمد آرسلان، حيث ظهر جلياً أن جميع الاتهامات تنحصر في خانة البيانات الصحفية وأن النائب العام قد استخدم أجزاء من تلك البيانات والتصريحات كلائحة اتهام. وبالرغم من أنه قد تم اثبات عبثية هذه الاتهامات بشكل واضح فإن هيئة المحكمة قد حكمت باعتقاله. هذه المحاكمات ليست محاكمات شخصية وقانونية".
"يتم اعداد لوائح الاتهامات في مراكز السلطة"
ونوه البيان إلى أن لوائح الاتهام التي يتم اعدادها في مراكز السلطة، مؤكداً على أن حزب الأقاليم الديمقراطي سيتابع كفاحه مهما كان الثمن وأن قرارات سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على قادة الحزب لن تدفع الحزب وقادته إلى التراجع.
وأوضح حزب الأقاليم الديمقراطي أن الشعب سيردّ خلال انتخابات الرابع والعشرين من حزيران بشكل قوي على سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
