أكدت حركة حرية المجتمع الكردستاني أنها ستتخذ كل إجراء قانوني ومدني رداً على رفض المحكمة في إقليم كردستان تسجيل الحركة ككيان في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم.
وقالت حركة حرية المجتمع الكردستاني في بيان قرأته المتحدثة باسم الحركة تارا حسين خلال مؤتمر صحفي عقدته في السليمانية بخصوص طعن المحكمة بتسجيل الحركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الاقليم: "إن الحركة اتخذت كل الإجراءات القانونية للتسجيل ككيان سياسي لدى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بإقليم كردستان لخوض انتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراءها في 30 أيلول المقبل، وتم القبول بذلك وحصلت على الرقم 23 ككيان في القوائم المسجلة للانتخابات".
أضاف البيان إن "سعي تنظيم رجعي متسلط لرفض قرار مشاركة الحركة في الانتخابات هو سياسي بحت وغير قانوني إطلاقاً."
وأشار البيان إلى أن "التنظيم الرجعي" دون تسميته، طعن بقرار مشاركة حركة الحرية في الانتخابات لدى المحكمة في هولير التي وجهت بدروها قرار الطعن إلى المفوضية، مبينة أن الحركة بانتظار قرار المفوضية.
وطالبت الحركة مفوضية الانتخابات بالإقليم بالعمل باستقلالية وعدم الخضوع لأجندات أحزاب السلطة، وإلا سيتم وضع علامة إستفهام كبيرة أمام أدائها.
وقال البيان إن السلطة في إقليم كردستان تخاف من حركة حرية المجتمع الكردستاني، حيث عرقلت له مشاركة حركة الحرية من بين 39 كيان.
وخاطب البيان الشعب: "سنرسل ممثليكم الحقيقيين إلى البرلمان بوسيلة أو بأخرى، وسنكسر كل الحواجز التي تواجه النضال من أجل الديمقراطية التي يخوضها رفاقنا بتضحيات كبيرة."
وقالت إنها ستتخذ كل السبل القانونية والمدنية للمشاركة في الانتخابات.
يذكر أن حركة حرية المجتمع الكردستاني حاصلة على الترخيص كتنظيم سياسي في العراق، وخاضت الانتخابات البرلمانية العراقية ضمن تحالف الجيل الجديد، كما استعدت مؤخراً لخوض الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان المقرر إجراءه في أيلول المقبل، وملأت كل البيانات المطلوبة لهذا الإجراء بشكلٍ قانوني.
