تحدث الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) سزاي تملي في اجتماع الرؤساء المشتركين للأحزاب التابعة لهم.

وأكد أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي عزلة مفروضة على الوطن بأكمله وقال: "نحن نشير إلى هذه العزلة منذ الخامس من نيسان /أبريل عام 2015 وقلنا إذا استمرت العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد أوجلان ستتجرد تركيا من القوانين والعدالة". وذكر أن بانتهاء العزلة ينهي أزمة الديمقراطية والسلام في تركيا.

وقال: "للأسف لم تخط تركيا في هذا الجانب أية خطوات بل جرت البلاد إلى أزمة كبيرة وجردت تركيا من العدالة والقوانين. لأن السياسات التي تتبعها السلطة التركية منذ الخامس من نيسان /أبريل عام 2015 حولت تركيا إلى مستنقع من الأزمات. وهذه الأزمات تتزايد لأن حلها يكون بإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان".

وأوضح تملي أنه رغم الانتهاكات والضغوط الشديدة فحزبهم مصر على مواصلة النضال، لافتاً إلى أن المناضلة ليلى كوفن تحتل مكانتها في الصف الأول من النضال. حملة الإضراب التي تخوضها ليلى كوفن دخلت يومه الـ 92 وهذه مرحلة خطيرة للغاية. حالتها الصحية في تتدهور ملحوظ وهذا قد يؤدي إلى نتائج غير جيدة.

وتابع: "لذا علينا أن نرفع صوتنا بكل قوة ونقوم بواجبنا تجاهها على أكمل وجه. وإيصال صوت ليلى إلى كل مكان في العالم. أعلنا الاعتصام داخل البرلمان بهدف الضغط على الحكومة ودفعها تجاه واجباتها، ورغم هذا لا تزال الحكومة تتجاهل كل ما يحصل في البلاد، وتغض النظر عن حملة الإضراب".

وأكد أن هذا التجاهل في النهاية يؤدي إلى تعميق الخلافات والمشاكل في البلاد ويعرض حياة رفاقنا في حملات الإضراب للخطر الكبير .

وحمل الحكومة "كامل المسؤولية تجاه ما قد يتعرض له رفاقنا في حملات الإضراب".

وتابع تملي: "موقف الحكومة التركية من حملة الإضراب هو انتهاك للحقوق والعدالة، وإن مطلب المشاركين في الحملة واضح وعليه يجب أن تقوم الحكومة برفع العزلة عن أوجلان. لسنا وحدنا من نقول هذا، كذلك هذا هو كلام اتحاد نواب برلمان المفوضية الأوروبية أيضاً. كذلك لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات بدأت بالتحرك لحل هذه الأزمة ورفع العزلة عن أوجلان. بالإضافة إلى ليلى كوفن هنالك أكثر من 300 معتقل في تركيا يشاركون في الحملة منذ 54 يوماً ، في ظل اقسى الظروف ودون الحصول على الفيتامينات التي تساعدهم على مواصلة الحملة.

وتطرق تملي في حديثه إلى عدم استقلالية القضاء في تركيا، لافتاً أن القضاء في تركيا يتلقى أوامره بشكل مباشر من قصر أردوغان.

وقال: "رغم الانتهاكات الواضحة في كل مجالات الحياة، إلا أن المجتمع في تركيا يلتزم الصمت وهذا الصمت مخيف. لذا من واجبنا أن ندعو القوى الداعية إلى الديمقراطية، دعاة السلام، الحرية، العدالة والإنسانية إلى التحرك ودعم النضال والمقاومة، بهذا فقط نستطيع تغيير الواقع المفروض على المجتمع بالقوة لهذا على الجميع أن يراجع نفسه وعليه أن يتخذ القرار".