تقرير للخارجية الأمريكية يكشف دور تركيا وقطر في دعم الإرهاب وإستغلاله لقمع الحريات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "تركيا تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات"، بينما لا تزال تمارس دورها بالتعاون مع قطر في دعم التطرف ونقل الإرهابيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن مكافحة الارهاب في العالم أن "تركيا تواصل اعتقال مواطنين وأجانب على خلفية الانقلاب الفاشل" الذي زعم حدوثه في صيف 2016.
كما اعتبر تقرير الخارجية الأميركية أن "تركيا لازالت تمثل مصدر ومعبر "ترانزيت" للمتطرفين للانتقال إلى سوريا والعراق".
كما اتهم تقرير واشنطن عن الإرهاب قطر وإيران بالحض على التطرف والعنف. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وسائل الإعلام القطرية تقوم بتقديم "محتوى يحض على التفرقة والطائفية والعنف".
وذكر التقرير أيضا أن قطر لم تبذل الجهود الكافية "لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف".
ويذكر التقرير المنشور يوم الأربعاء إن "التهديدات الإرهابية الخطيرة استمرت" خلال 2019 بالرغم من تكبد تنظيم داعش خسائر في العراق وسوريا، وفرض الولايات المتحدة عقوبات واتخاذ خطوات أخرى ضد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجماعات المتطرفة التي تربط نفسها بتنظيم داعش في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وقال إن إيران مستمرة في دعم الإرهاب.
وأشار التقرير إلى الزيادة في عدد الهجمات العرقية الدامية التي تبناها متطرفون بيض أو اتهموا بأنهم وراءها فضلاً عن تهديد فلول تنظيم القاعدة.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية أن دعم طهران للتطرف مستمر، وأضاف أن "النظام الإيراني ووكلاءه يواصلون التخطيط لهجمات إرهابية". ولفت التقرير إلى أن جهود كبدت "إيران وداعش والقاعدة خسائر فادحة في 2019".

وفيما يتعلق بأنشطة مكافحة الارهاب في تركيا، ذكر التقرير إن نظام الرئيس التركي أردوغان سعى بانتظام لتسليم المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج "بتهم تتعلق بالإرهاب"، ملاحقتهم في البلاد بسبب صلاتهم المزعومة بفتح الله غولن، كما واصلت الحكومة فصل العسكريين والأمنيين والموظفين المدنيون من المناصب العامة في عام 2019، ومنذ عام عام 2016، حيث أقالت الحكومة أو أوقفت أكثر من 130،000 موظف حكومي وأفراد القوات المسلحة من الوظائف العامة ، اعتقلوا أو سجنوا أكثر من 80.000 من المواطنين ، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب روابط غولن المزعومة.
وبحسب وزارة الداخلية ، أحالت السلطات أكثر من 10000 شخص نتيجة منشورات على حسابات وسائل الإعلام للسلطات القضائية عن الدعاية المزعومة ذات الصلة بالإرهاب في الربع الأول من العام فقط، مع أكثر من 3600 مستخدم يواجهون إجراءات قانونية تتعلق بالاراهب بسبب استخدام مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية.