وتضمّنَ القرار الذي اتخذه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونشرته الصحيفة الرسمية، فصل 18632 موظفا عموميا بالبلاد، بينهم حوالي 9 آلاف شرطي، و6 آلاف موظف في الجيش، والآلاف من المُعلمين والأكاديميين.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة قراراً إضافياً يقضي بمنع الموظفين المَفصولين من السفر خارج البلاد بعد إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم.

وأضافت الصحيفة الرسمية بأن 148 شخصًا آخرين تم فصلهم من المعاهد والمنظمات الحكومية بنفس التهم، التي اتهم بها الآخرون.

وتم إنهاء خدمة 3077 عسكريا في الجيش التركي، بالإضافة إلى 1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، ليقضي بذلك أردوغان على عدد كبير من القوات الأساسية للجيش التركي.

كما قرر أردوغان فصل 1052 من موظفي الخدمة المدنية في وزارة العدل، و649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل، بالإضافة إلى تسريح 199 أكاديميا، بالإضافة إلى 148 من الوزارات.

من جانب آخر، يشمل القرار الذي يُعرف داخل البلاد بـ "قرار 8 تموز"، إغلاق 12 منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى 3 صحف وقناة تليفزيونية.

ويشار إلى أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان فصلت منذ إعلان حالة الطوارئ منتصف تموز عام 2016 (في أعقاب الانقلاب الفاشل)، أكثر من 110 ألف موظف بالدولة.

وتتهم الحكومة التركية، رجل الدين التركي المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي بات ذريعة للحكومة التركية للتخلص من المعارضين وتكميم أفواههم.

جدير بالذكر أنه كان هنالك تحالف بين فتح الله غولن والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لفترة طويلة امتدت حتى بدايات عام 2016 قبل أن ينقلب أردوغان على حليفه الذي يعتبره الكثيرون أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في إيصال أردوغان إلى سدة الحكم.