بيلمز لـ ANF: لا يمكن الفصل بين قضية أوجلان والقضية الكردية

قال إبراهيم بيلمز محامي القائد أوجلان إن سياسات العزلة المشددة التي تفرضها تركيا على أوجلان قضية موازية للقضية الكردية وجزء من المؤامرة التي بدأت في العام 1990. 

منذ العام 1999، أي منذ المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، التي أدت إلى أسره وتسليمه لتركيا، وهو يخضع لسياسات العزلة المشددة بشكل مدروس وممنهج. 
ومنذ العام 2011 وحتى اليوم تمنع السلطات التركية محامي أوجلان من لقاء موكلهم. في ظل هذه العزلة المشددة لم تبد لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أي موقف بل وتتجاهل كل الدعوات بالتدخل لإنهاء هذه العزلة. 
ورداً على هذه العزلة وصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أعلنت المناضلة ليلى كوفن الإضراب المفتوح عن الطعام، وإلى جانب جميع حملات الإضراب في عموم كردستان والخارج أعلن أكثر من سبعة آلاف معتقل سياسي منذ الأول من آذار الماضي الانضمام إلى حملة الإضراب المفتوحة. 
عن هذه العزلة المشدد على أوجلان، أسبابها وظروفها تحدث إلى وكالة فرات للأنباء المحامي إبراهيم بيلمز، عضو المكتب الحقوقي الذي يتولى ملف الدفاع عن أوجلان منذ العام 2003. 
وفي بداية حديثه أوضح بيلمز أن العزلة المفروضة على أوجلان هي بحد ذاتها نظام خاص، مضيفاً أن هذا النظام تشكل مع بداية المؤامرة الدولية على القائد أوجلان منذ العام 1999 حين أسره وتسليمه لتركيا إلى يومنا هذا. 
وحول سجن جزيرة إمرالي تابع لوزارة العدل التركية، قال بيلمز: إن "تركيا دولة ممثلة في المفوضية الأوروبية ولهذه المفوضية مؤسسات تمثلها منها: محكمة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات، لهذا فإن هذه المؤسسات وخاصة لجنة مناهضة التعذيب من مسؤوليتها وواجباتها التوجه إلى أي سجن في حال كانت هناك أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان دون حتى الحصول على موافقة وإذن ومراقبة الأوضاع فيها. كون تركيا عضو في المفوضية فهي مجبرة على التعامل بإيجابية في هذا الملف لهذا فما يحصل في سجن إمرالي مسؤولية تقع في إطار مسؤوليات اللجنة". 
وأكد المحامي بيلمز أن هدف المؤامرة في تلك المرحلة كان منع انتشار فكر أوجلان، وكانت قوى المؤامرة قلقة بشأن أفكار أوجلان في إطار حل القضية الكردية وكانت أفكار أوجلان تزعج القوى الدولية المتحكمة في العالم. 
وأضاف "بسبب نشر أوجلان الأفكار الداعية إلى الحرية والتحرر، كان قرار قوى المؤامرة هو تصفية أوجلان. في تلك المرحلة كانت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى شاركت في المؤامرة وتوصلوا إلى اتفاق مع تركيا بسبب الأزمة في تلك المرحلة وبدأت المؤامرة بالتضيق على أوجلان إلى أن تم اسره وتسليمه لتركيا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، وإلى يومنا هذا، هناك نظام عزلة مشددة مفروض على أوجلان بيد تركيا من قبل قوى المؤامرة. ولهذا نرى اليوم هذا الصمت العالمي حيال العزلة المفروضة على إمرالي. لا شك أن قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مهم للغاية وهذا الأن المحاكم هي محرك لجان مراقبة حقوق الإنسان الطبيعية، لكن عندما يتعلق الأمر بقضية أوجلان نرى أن جميع المحاكم والجهات تعمل وفق سياسات ممنهجة". 
وقال: إن "لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات لا تقوم بواجبها، الجنة كتبت الكثير من التقارير حول سجن إمرالي وخلالها وجهت انتقادات للدولة التركية وقدمت مقترحات لها. لكن اليوم لا تقوم بهذا الدول والمسؤولية الملقاة على عاتقها لهذا نؤكد أن العزلة المفروضة على أوجلان اليوم هي في أعلى مستوياتها".
ولفت إلى أنه "منذ العام 2011، ولليوم محامو أوجلان لا يستطيعون لقائه. وفي نفس الوقت ترفض السلطات التركية السماح لعائلة بزيارته، فخلال 4 إلى 5 سنوات لم يتمكن أفراد عائلة أوجلان من زيارته سوى مرتين. كما أن لا أحد يستطيع الوصول إلى أي معلومات عن سجن إمرالي".

وأوضح أنه "في ظل كل هذه الانتهاكات  لا تحرك لجنة مناهضة التعذيب ساكناً، ففي كل مدة نرفع لهم التقارير ونطالب بتدخل اللجنة لكنها تغض النظر، وبالنظر إلى هذا الموقف نستطيع القول إن اللجنة أيضاً باتت جزء من هذا النظام المفروض على إمرالي". 
وتابع بيلمز: "أوجلان شخصية مهمة وله دوره الكبير في المنطقة، لا نقول هذا بحكم أننا ندافع عنه بصفة محامي، لكن من يمارسون السياسة في الشرق الأوسط يؤكدون هذا، وحتى الدولة التركية تؤكده. هذا الدور برز في الفترة التي تلت العام 2005، فيما بعد مرحلة مفاوضات السلام والعالم كله شاهد على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تلك الحوارات والمفاوضات مع أوجلان". 
واستطرد: "لكن مرحلة المفاوضات (مشروع السلام) لم تتعد المفاوضات لهذا من الخطأ أن نطلق عليها تسمية مرحلة مفاوضات حل القضية الكردية، فقط نستطيع أن نقول عنها مرحلة مفاوضات. في تلك المرحلة اعترفت تركيا أن أوجلان هو محور وأساس حل القضية الكردية وأكدت أنه يملك تلك القدرة على تحقيق السلام وحل القضية الكردية".
وأشار إلى أنه "رغم أن المفاوضات لم تستمر ولم تحقق أي من نتائجها إلا أن تلك المرحلة حققت أجواء من الأمن والاستقرار إلى مدى بعيد. والنظر إلى الوضع في البلاد اليوم لا أحد يستطيع أن يقارن أو حتى يتكهن بمصير البلاد".  
وتطرق المحامي بيلمز بالحديث إلى حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام منذ السابع من تشرين الثاني 2018 بقيادة البرلمانية ليلى كوفن، وقال: إن "الحملة تمددت إلى عموم كردستان، العالم وتوسعت في المعتقلات  التركية، فالمعتقلين السياسيين ومنذ أكثر من شهرين أعلنوا إضرابهم والحالة الصحية لجميع المعتقلين المضربين في خطر، بمعنى آخر الحملة تسير نحو وضع خطير. لهذا على الدولة أن تصغي إلى مطلب المضربين، وهذا لأن مطلبهم شرعي ولا يتعارض بأي شيء مع قوانين البلاد ونستطيع القول إنه مطلب أقل من طبيعي في دول القانون".
وشدد على أن مطلبهم هو رفع العزلة عن أوجلان، والتي تؤدي بدورها إلى إنهاء السياسات المعادية للشعب الكردي والقضية الكردية، والعودة مرة آخرى إلى الطرق الديمقراطية لحل القضية ولهذا هم مصريين على مواصلة الإضراب. 
وأضاف "إنهاء العزلة المشددة المفروضة على أوجلان هي في نفس الوقت خطوة نحو حل القضية الكردية، فلا يمكن الفصل بين قضية أوجلان وحل قضية الشعب الكردي بأي شكل من الأشكال، هما قضيتان متوازيتان. وفي نفس الوقت ومن أجل حل القضية الكردية فإن تركيا مجبرة على العودة إلى التفاوض مع أوجلان". 
واختتم حديثه، قائلاً: إنه و"بغض النظر عن كل الأمور الأخرى، فيجب على تركيا أن تحل قضية الشعب الكردي وهي لا تستطيع تغييب القضية بأي شكل من الأشكال. والدولة التركية والمجتمع يدركون أن أوجلان هو محور حل القضية الكردية. واليوم نستطيع القول إن هناك فرصة لتركيا عليها أن لا تضيعها".