بيلغن: الحكومة تمهد للانتقال من قانون الطوارئ إلى حرب أخرى

أوضح المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطيHDP النائب أيهان بلغن أن مرسوم حكومة حزب العدالة و التنميةAKP الأخير تزيد من حالة التوتر و تدفع البلاد إلى حرب داخلية من خلال الأسس التي اقمها في ظل قانون الطوارئ المفروض على البلاد.

المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطيHDP عضو البرلمان النائب أيهان بيلغن وفي حديثه إلى مراسل وكالة فرات للأنباء أوضح أن الهدف من المرسوم الأخير الصادر عن حكومة حزب العدالة و التنميةAKP .

بلغن أوضح ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنذ الاستفتاء وهو يطرح موضوع فرض اللباس الموحد على المعتقلين و يفرض تسير هذا المرسوم على الوزارات.

بيلغن أضاف كما هي النقاشات حول قضية إعادة قانون الإعدام هذه المراسيم ليست مطلب جماهيري, إنما تحاول الحكومة إظهار هذه القوانين على أنها مطلب شعبي وبهذا الشكل تخدع الرأي العام .

فرض اللباس الموحد مشكلة بالنسبة لكل المجتمع

بيلغن وفي حديثة أشار إلى أنه من المستحيل ان يقبل بهذا القانون الذي يجبر المعتقلين على ارتداء اللباس الموحد. موضحاً ان هذا الأمر مرفوض ليس من قبل المعتقلين و المحكومين, فهي في نفس الوقت على كامل المجتمع ان يعلن رفضه لهذا القرار. بليغن قال: هذه القضية قد تؤدي إلى حصول ردة فعل كارثية في الداخل التركي. و اختبرنا هذا سابقاً. مع هذه الممارسات بالنسبة للمعتقلين السياسيين, الصحفيين, الاكاديميين و الأشخاص الذين وجهت لهم تهم الإرهاب قد تفقدهم حق الدفاع. في قضية رفض ارتداء اللباس الموحد و وفق وجهة نظري فقرار رفاقنا المعتقلين في السجون هامة جداً ومع هذا لا يجب ان يكون القرار معنياً بهم فقط و كذلك النضال و مقاومة هذه القرارات قضية تهم المجتمع كله.

ماذا يخفي هذا المرسوم؟

بيلغن وفي حديثة أشار إلى بند القانون المادة 121 للمرسوم و أوضح ان مع هذا المرسوم هذا البند يلغي جميع الجرائم التي حصلت في 15 تموز. كما يدفع المرسوم المجتمع إلى المزيد من التصعيد و الصراع المجتمعي الذي سيظهر لاحقاً. بيلغن قال: هل معارضة الانقلاب تبرر قطع رأس أحدهم؟. او باسم الديمقراطية ارتكاب جرائم بهذا الشكل تعتبر شرعية؟ ما هي الجرائم التي يحاولون إخراجها من دائرة المحاكمة؟. اذا ما قلنا هذا يقع في إطار الدفاع فلا حاجه إذا إلى هذه المراسيم , لان القانون فعلاً يضمن حق الدفاع . على ما يبدو هناك حالة تتجاوز قوانين الدفاع المشروع وهذه المراسيم من اجل إخفاء هذه الجرائم. من خلال هذه البنود المذكورة في المرسم هناك محاولة لخلق وضع جديد في تركيا يدخل البلاد إلى أزمة داخلية, وعلى أساسها بناء حالة طوارئ جديدة. وعلى الجميع الحذر من تداعيات هذا الوضع.

حزب العدالة و التنميةAKP من اجل الانقلاب تحاول خلق ظروف جديدة

بيلغن أشار إلى محاولات حكومة حزب العدالة و التنميةAKP تجريم القوى المجتمعية وقال: لان استراتيجية الطرف الواحد لم تحقق النتائج المرجوة, حولت الموقف إلى مستوى الإعدامات و حرب الشوارع. وهذا الاحتمال خطير جداً. حتى لو كان هذا من اجل حماية الحكومة فمن الممكن ان تؤدي إلى نتائج عكسية. في تركيا وكما كانت هناك محاولات من اجل تغيب قضية محاكمة مرتكبي جرائم في بعض المناطق من خلال انقلاب 15 تموز, اليوم حكومة حزب العدالة و التنميةAKP تخوض مرحلة بهذا الشكل. حزب العدالة و التنميةAKP و بهذه الممارسات تدفع البلاد إلى أزمة و صراع داخلي .

وعن احتمالية إجراء انتخابات مبكرة في تركيا بيغن قال: بالنسبة لتركيا إلى الان لم تتطرق لمثل هذا النقاش. إنما القضية الأهم على الساحة هي قانون الطوارئ. وحتى تكون الانتخابات هي السبيل إلى الحل فيجب وقبل كل شيء تثبيت أركان الديمقراطية.