أكد الرئيس الفخري لـجمعية حقوق الإنسان في تركيا، آكن بيردال، على أن مضمون الحزمة القضائية الثالثة التي تعود بالفائدة على المعتقلين بتهم التحرش والاغتصاب ولا تشمل السجناء السياسيين؛ يلحق ضرراً بالإيمان بالعدالة بقدر ما يحدث آلاماً للضمير الإنساني.
تتزايد ردود الفعل على استبعاد السجناء السياسيين في الحزمة القضائية الثالثة. وأشار الرئيس الفخري لجمعية حقوق الإنسان (İHD)، أكن بيردال، في حديثه لوكالة أنباء فرات (ANF)، إلى أن استبعاد السجناء السياسيين من لائحة الحزمة القضائية منافٍ لحقوق الإنسان.
وقال بيردال في إشارة إلى فقدان العدالة والمساوة " في هذه المرحلة الذي تحتاج فيها البشرية إلى الديمقراطية والتعايش المشترك أكثر من أي وقت مضى، لا تزال السلطة الحاكمة تنتهز الفرصة لتحافظ على بقائها."
وذَكَّرَ بيردال "عفو رهشان" قائلاً " هذه الحزمة القضائية كما قبلها في "عفو رهشان" لا تلبي آمال الناس في السلم المجتمعي."
هذه القرارات القضائية تؤذي ضمير المجتمع
أكد أكن بيردال أن عدم إدراج الصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين حرموا من حريتهم، ضمن لائحة الحزمة القضائية في حين تعود بالفائدة على المعتقلين بتهم التحرش والاغتصاب والعصابات، يلحق الضرر بالإيمان بالعدالة بقدر ما يحدث آلاماً للضمير الإنساني.
نوه بيردال إلى أنه في مثل هذا النوع من القضايا، لا بد للحكومة أن تتشارك مع المعارضة، وقال " بالفعل تحولت نصف تركيا إلى سجن ، كما أن الفترة المقبلة ستكون أصعب؛ لذلك في مثل هذه الظروف تكون الحاجة إلى الوحدة الاجتماعية والتضامن أكثر إلحاحاً، ويجب أن لا تتسبب الحكومة في منع التضامن والوحدة."
اطلاق سراح غير مشروط للسجناء المرضى
وشدد بيردال على ضرورة إطلاق سراح السجناء المرضى بشكل غير مشروط أو حتى دون الالتفات إلى لوائح الحزم القضائية، مشيراً إلى أنه من ضمن 296,000 سجين في معتقلات تركيا٬ هناك 1333 سجين مريض من ضمنهم 457 سجين أوضاعهم المرضية سيئة جداً.
وقال بيردال في إشارة إلى النساء الحوامل والمسنين وكذلك 2500 طفل "ظروف السكن والنظافة في السجن صعبة للغاية. اضافة لذلك، حراس السجن يذهبون إلى بيوتهم ويأتون مجدداً إلى السجن ويتم نقلهم بشكل جماعي بواسطة الحافلات؛ في هذه الحالة، لا يمكن الحفاظ على مسافة الأمان ومنع الاختلاط الاجتماعي درءً لهذا المرض؛ هنا من الضروري جداً الاحتكام ولو قليلاً إلى الوجدان والضمير وتجاوز هذا العمى، لأنه إن حدثت إصابات في السجون ستكون العواقب وخيمة."
وأكد بيردال على الحاجة الملحة لتغيير نطاق قانون مكافحة الإرهاب وفتح أبواب السجون، وقال " الحفاظ على حق الحياة هي من واجبات الدولة تحت كافة الظروف، وننتظر أن تقوم الدولة أولاً بهذا الواجب."
يجب تشكيل لجان التضامن في الأحياء
وأشار بيردال إلى أن الحكومة لا تدير مرحلة الأزمة بشكل جيد، وأنه قد فات الأوان على العديد من الإجراءات، ودعا إلى التحرك العاجل نحو ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير في السجون دون تأخير.
ومن ناحية أخرى، اقترح بيردال الإعلان عن حظر التجول من أجل حماية صحة المجتمع بأكمله، وذكر أنه يجب منح العمال إجازة مدفوعة الأجر وتنفيذ برامج مساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعاطلين عن العمل.
شدد بيردال على ضرورة وضع خارطة طريق سلمية وجدانية وقانونية، وقال " لا بد من زيادة ميزانية الإدارات المحلية وتشكيل لجان التضامن في الأحياء والحارات لتلبية جميع متطلبات الناس الصحية والمعيشية."
