في ردها على مذكرة استجواب أوضحت الحكومة الألمانية أنها طالبت السلطات التركية بالإفراج عن المواطنة الألمانية والفنانة الكردية "جاني" في الكثير من الاجتماعات، إلا أن تركيا لم توافق على الطلب حتى الآن.
بوادر أزمة ألمانية تركية تظهر للسطح بسبب المواطنة الألمانية والفنانة الكردية جاني التي تم سجنها في تركيا العام الماضي خلال زيارتها للبلاد تضامناً مع حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية.
وتوجهت جاني إلى تركيا تضامناً مع حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) قبيل انتخابات 24 حزيران/يونيو 2018، وفي الثالث والعشرين من حزيران وخلال مشاركتها في أحد فعاليات حزب الشعوب الديمقراطي اعتقلتها السلطات التركية، وأُدخلت في السجن بحجة الترويج لتنظيم إرهابي بسبب تمثيلها في أحد الأفلام عن مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG/YPJ) ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وجاء حكم القضاء التركي على جانية بالسجن مدة ستة سنوات وثلاثة أشهر.
وفي آيار الماضي وقفت السلطات التركية ابنتها ديلان أورس خلال زيارتها إلى تركيا لزيارة والدتها في السجن، وأطلق سراحها فيما بعد، وصدر بحقها قرار من قبل القضاء التركي بموجبه منعت من السفر ومغادرة البلاد.
وبضغط ومطالبة من نائب حزب اليسار الألماني "غوكي أك بولوت" أُدرج ملف اعتقال جاني في تركيا ومنع ابنتها من مغادرة تركيا على جدول أعمال مجلس البرلمان الاتحادي، عبر مذكرة استجواب رفعها النائب أك بولوت.
وفي رده على مذكرة الاستجواب قال مستشار وزارة الخارجية الألمانية "ميشيل مونتفرينغ" نيابة عن الحكومة الألمانية: إن "القنصلية الألمانية في إسطنبول التقت جاني في سجنها سبعة مرات".
وتابع: "من أجل اطلاق سراج جاني وفي الكثير من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين الأتراك طالبنا بإطلاق سراحها، الحكومة الألمانية ولأسباب إنسانية طالبت بإطلاق سراح مواطنتها، لكن الأطراف التركية رفضت التجاوب مع مطلبنا وأعلنت استقلالية القضاء في تركيا وأنهم غير قادرين على التدخل في مثل هذه الملفات".
وفيما يتعلق بمسألة ابنة جاني، "ديلان أورس" قال المستشار: "لا زلنا على تواصل مع السلطات التركية لرفع هذا المنع المفروض عليها".
